مجلس نقابة المحامين يؤجل اجتماعه إلى الغد لبحث أحكام الانتخابات
أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشرة صباحًا.
كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
وتبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
وقرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء.
وكان قد قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الذي انعقد اليوم، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اعتبار المجلس في انعقاد دائم لحين صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري في الطعون المنظورة أمامها اليوم.
وأكد علام، في كلمته أنه لا توجد أي نية مسبقة لمجلس النقابة وانه متمسك بعقد الانتخابات في موعدها وايضا بتنفيذ كافة الأحكام والحفاظ على أموال المحامين من أي هدر.
وتنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم عددا من الطعون الخاصة بالانتخابات بعضها يتعلق بإدراج مرشحين أو استبعاد مرشحين أو وقف العملية الانتخابية برمتها.
فيما أوصت اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة، بسحب قرار الدعوة إلى الانتخابات وإعادة الإجراءات من أول وجديد، وتأجيل موعد الانتخابات المقرر لها ٢٠٢٤/٣/٩، والدعوة إلى فتح باب الترشح من جديد في موعد غايته أسبوع من تاريخ هذه التوصية، وأن تجرى الانتخابات في أول يوم عمل بعد نهاية اليوم الأربعين من تاريخ فتح باب الترشح.
ورأت اللجنة في ضوء صحيح الدستور، وقانون المحاماة، والسوابق القضائية، أنه يتعين إعادة العملية الانتخابية برمتهاـ عصمة لها– من أي شبهة بالبطلان، ووجوب فتح باب الترشح من جديد ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعية العمومية.
