مجلس "المحامين": انعقادنا دائم لحين البت في طعون الانتخابات
قرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه المنعقد الآن، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، اعتبار المجلس في انعقاد دائم لحين صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري في الطعون المنظورة أمامها اليوم.
وأكد علام، أنه لا توجد أي نية مسبقة لمجلس النقابة ومتمسك بعقد الانتخابات في موعدها، أيضا بتنفيذ كل الأحكام والحفاظ على أموال المحامين من أي هدر.
علق: “نعلم الأهداف الخبيثة مما يصدره البعض عن مجلس النقابة، وأعتقد أن الجمعية العمومية تعلم أيضا”.
طعون على انتخابات نقابة المحامين
وتنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم، عدد من الطعون الخاصة بالانتخابات بعضها يتعلق بإدراج مرشحين أو استبعاد مرشحين أو وقف العملية الانتخابية برمتها.
كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها لنظر الطعون على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ٢٤ فبراير بشأن انتخابات نقابة المحامين، إحالة كل الطعون إلى هيئة مفوضين الدولة دون تحديد جلسة.
المتحدث باسم اللجنة القانونية
فيما قال المحامي عصام الإسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن هناك مأزقا شديدا بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.
ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزاما بالانتظار ٥٠ يومًا بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، وأتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وأيضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.
وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات، وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية".
وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
