استولى على أموال الدولة.. التحفظ على رجل أعمال غسل 9 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي (9 ملايين جنيه).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جريمة غسل الأموال
تضمن قانون مكافحة غسل الأموال، الذي تم تعديله في 11 مارس 2020، عقوبات صارمة لأي شخص يشارك في جرائم غسل الأموال.
وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تعادل قيمة المال المستخدم في الجريمة. كما يتم مصادرة الأموال والأصول المستخدمة في الجريمة، بما في ذلك الدخل والمنافع المتحصلة عن طريقها.
وفي حالة اختلاط المتحصلات بأموال مشروعة، تتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة في الجرائم. ويتم تغريم كل من يخالف أحكام القانون بغرامة تعادل قيمة المال المستخدم في الجريمة، أو يتجاوز قيمة المال المسموح بها عند دخول أو خروج البلاد.
ويتم تطبيق عقوبات صارمة على من يرتكب جرائم غسل الأموال، تشمل الحبس والغرامات المالية.
