الأموال العامة تضبط أخطر نصابين في مركز بسيون بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحدالأشخاص- مقيمبدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (145 ألف جنيه) بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاءعلى مبالغ مالية منهم بلغت (600 ألف جنيه) من خلال زعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم وذويهم فىجهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة"، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ الماليه المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن كل من استغل فرصة ضعف أو احتياج شخص لم يبلغ السن القانوني أو الذي يخضع للوصاية، وألحق به ضررًا من خلال كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة تتعلق بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، ويُمكن زيادة العقوبة بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو الوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات.

 أما المادة 338 من قانون العقوبات، فتنص على أن كل من استغل فرصة ضعف أو احتياج شخص وأقرضه نقودًا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات التالية للحكم الأول، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، يُعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة.