إحالة مديرين بـ«النقل النهرى» للمحاكمة بسبب عدم سداد الإتاوات

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 92 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري ورئيسة إدارة المراسي وخطوط السير للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهما.

كشف تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من 2012 حتى ديسمبر 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تراخى محمد فاروق عبدالحليم، مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري في إخطار الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد بيومي عيد بيومي، ممالك المعدتين رقمي 94 غربية و2420 غربية بالمخالفة للتعليمات.

وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام خلال المدة المشار إليها من عام 2016 حتى تاريخه، ولم يشرف على أوامر إيقاف الوحدتين المشار إليهما.

تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن أمينة مختار السيد، مديرة إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري تراخت في إخطار الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام رقمي 94 غربية و2420 غربية من سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.