الحجز الاداري

رفض حجز مصلحة الضرائب على أموال شركة تجزئة بالبنوك

الأربعاء 20/12/2023 01:29 م

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة أحمد تحسين برفض الاستئناف المقدم من وزير المالية ومدير الحجز الإداري لمصلحة الجمارك الخاص بتنفيذ الحجز الإداري على شركة تجزئة بسبب ضرائب متآخرة تصل لمبلغ 57 مليار و381 مليون جنيه.

«الدستورية» ترفض دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى

السبت 18/03/2023 11:08 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما يقضي بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص المادة 7 من القانون

نظر دعوى عدم دستورية الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المستحقة للتأمينات 8 أبريل

الجمعة 17/03/2023 12:28 م

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة ي من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

السبت 11/03/2023 09:22 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص المادة 7 من القانون

غدا.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري للحكم

الجمعة 10/03/2023 01:34 م

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص المادة 7 من القانون على

حجز دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى للحكم فى 11 مارس

الثلاثاء 17/01/2023 11:43 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس. وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وتنص