ننشر نص المواد المقضى بعدم دستوريتها والخاصة بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر
حالة من الجدل انتشرت على ساحات مواقع التواصل الاجتماعى عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر