قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من أحد المواطنين بإزالة بعض الأحكام المُقيدة عليه في صحيفته الجنائية، وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع