مبدأ قضائى.. طلبات تفسير أحكام المحكمة الدستورية مقصور على من كان خصمًا فيها
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، مبدءا قانونيا بأن تقديم طلبات تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا مقصور على من كان خصمًا فيها، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة