فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، على البنوك عددًا من المحاذير تمنعه من تمويل
وتنطبق المبادرة الرئاسية على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان.