رفض فلسطيني لقرار الاحتلال حظر "أونروا" .. ومتحدث "الرئاسة": لا يمكن شطبها
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل “الأونروا” مرفوض ومدان، ويشكل استفزازًا للشعب الفلسطيني، ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف “أبو ردينة” في بيان صحفي، اليوم، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
ولفت “أبو ردينة” إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الأونروا، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشددًا على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب الأونروا
وةأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة "الأونروا"، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن الأونروا رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
