خبير فلسطيني لـ"الدستور": حظر الأونروا إعلان حرب يستهدف تصفية الشعب الفلسطيني

بالتزامن مع عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، تحاول دولة الاحتلال الضغط بحظر نشاط منظمة الأونروا في فلسطين وخاصة خدماتها في قطاع غزة بداية من يوم الخميس المقبل، ضمن خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

فحص المركبات.. آليات انتقال مئات الآلاف من النازحين إلى شمال قطاع غزة

الاحتلال يسعى لإلقاء أعباء ٦ ملايين لاجئ

في هذا السياق، قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إلقاء أعباء 6 ملايين لاجئ على كاهل الدول العربية "المضيفة"، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، معنى ذلك تتحمل هذه الدول المسؤولية عن مجتمع اللاجئين بعد تجريد وكالة الغوث من هذه المهمة، وهذا يعني محاولة توطينهم في أماكن وجودهم، أو دفعهم إلى هجرة جديدة بوضعهم أمام حياة مستحيلة ماديًا وخدماتيًا.

وأضاف صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قوانين تحظر عمل الأونروا يعني إعلان حرب بشكل علني وصريح على الوكالة لإنهاء دورها، كمقدمة للقضاء على قضية اللاجئين، في ظل تغافل وسكوت الإدارة الأمريكية وبعض الدول الداعمة لإسرائيل في ممارساتها تجاه من يقدم الإغاثة للشعب الفلسطيني والمخيمات في الأراضي الفلسطينية والدول العربية. 

وتابع: "تغييب الأونروا، خاصة مع حجم وتنوع ما تقدمه من خدمات بموازنة تفوق 1.5 مليار دولار سنويًا هو عمل مقصود من أجل تقويضها وحرمان اللاجئين من حقوقهم المشروعة حسب قوانين حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والأمم المتحدة".

وأشار صافي إلى أن إيجاد بديل للأونروا حسب الرؤيا الإسرائيلية يعني المشاركة في مساعي إسرائيل الرامية لشطب ملف اللاجئين سياسيًا  وقانونيًا.

وأكد صافي أن قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين، يعني ذلك هو ان تمثل تلك القوانين والقرارات التزامًا دوليًا بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.

واختتم قائلا: "ما يترتب عن وقف أنشطة الأونروا المقدمة للشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في قطاع غزة في حرب الإبادة منذ 15 شهرًا، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب".