أول قرارات وزير التموين لعام 2025: ضبط أسعار النخالة وإحكام الرقابة على الأسواق
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قرارًا وزاريًا يحمل رقم (1) لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية. يأتي القرار كجزء من استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمستهلكين، مع إحكام الرقابة على حلقات التداول.
وفقًا للقرار الذي حصلت “الدستور” علي نسخة منه ، تم تحديد أسعار بيع وصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية على النحو التالي:
10،000 جنيه للطن: السعر المعتمد في كافة المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة للوزارة.
9،800 جنيه للطن: السعر الخاص بمحافظة شمال سيناء، مع الإعفاء من بعض التكاليف دعمًا للمنطقة.
وينص القرار على مجموعة من المحاذير لضمان التزام المطاحن بهذه الأسعار وعدم تحميل المستفيدين أية أعباء إضافيةوهى: -يحظرإضافة أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى على الأسعار المحددة.
-تحميل أي رسوم أو شروط إضافية تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.
الإجراءات الرقابية:
ألزم القرار مديريات التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول. وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق ضوابط صرف النخالة المعتمدة بالتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، مع إحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي هذا القرار كجزء من خطة الوزارة لتحقيق:
1. ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار بما يضمن استقرار السلع الأساسية.
2. دعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء الاقتصادية.
3. حماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب في الأسعار.
4. ضمان استدامة نظام توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.
يعكس القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025 حرص وزارة التموين على بدء العام الجديد بخطوات حاسمة لضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وفي ظل هذه السياسات، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ القرار على أرض الواقع وضمان الالتزام به من كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
