مصطفى مدبولى: الحكومة وافقت على سرعة إنهاء تشريعات الحبس الاحتياطى استعدادًا لإرسالها للبرلمان
- دعم وتبنى كل المبادرات لإتاحة الفرصة للشباب لأن يخترعوا ويزيدوا من إنتاجيتهم
- مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ارتفعت فى العام الجارى إلى 37%
- إطلاق مبادرة جديدة لتنمية الإنسان المصرى ضمن جهود تعزيز التنمية البشرية
- إسراع الخطى فى توطين صناعة السيارات بمصر
- الدولة ملتزمة بتعويض نقدى وعينى للأهالى فى منطقة رأس الحكمة
- رؤية واضحة لزيادة إنتاجية النفط والغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركاء الأجانب
- الدولة تراعى أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى حرصًا على تأدية دوره
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء توافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطى، استعدادًا لإرسالها لمجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «مدبولى»، فى مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، أمس، إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ليكون جاهزًا فورًا لسرعة إرسالها لمجلس النواب؛ لتصبح من أوائل الموضوعات التى يناقشها مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعى المقبل.
وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر شديدة الأهمية فى إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
الساحل الشمالى أصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا.. ونستهدف زيارته على مدار العام
قال رئيس الوزراء إن «مدينة العلمين الجديدة أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس، ويوجد فى الساحل الشمالى سائحون من أكثر من ١٠٠ جنسية هذا العام، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية فى مصر، واستهداف عدد كبير من السائحين».
وأكد أن الساحل الشمالى أصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وأن هدف كل المدن هناك، مثل رأس الحكمة، ألا تكون منطقة موسمية، ٣ أشهر فقط فى فصل الصيف، ولكن تكون مقصدًا للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية على مدار العام.
وأشار إلى أن وجود الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة كل عام يأتى لتشجيع المستثمرين والقطاعين الخاص المصرى والأجنبى على الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى والترويج له، ليكون مقصدًا للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن سعادته بحضور «رالى السيارات الكهربائية»، وبالشباب المصرى المشارك به.
وأكد أنه رغم الانتقاد الذى يوجه إلى التعليم، لحرصنا على تطويره وتجويده، فإن الشاب المصرى خريج الجامعات الحكومية سيظل على مستوى علمى عالٍ جدًا، ويتميز بحماسة كبيرة ولديه خلفية علمية كبيرة وأفكار رائعة.
وأعرب عن سعادته باختراع وإنتاج الشباب المصرى كل السيارات المشاركة فى الرالى، مؤكدًا أن مصر تتميز بقوة ثروتها البشرية.
وأكد «مدبولى» أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم وتبنى كل المبادرات التى من شأنها إتاحة الفرصة للشباب لأن يخترعوا ويزيدوا من إنتاجيتهم ومساهمتهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال: «الدولة المصرية كانت حريصة على استضافة فعاليات المؤتمر الكشفى العالمى فى القاهرة، وإخراجه بأفصل صورة ممكنة؛ لأنه مؤتمر عالمى وكبير جدًا».
الإعلان عن إجراءات ثورية فى الإصلاح الضريبى وتشجيع الاستثمار منتصف سبتمبر
قال رئيس الوزراء: «إن وزارتى المالية والاستثمار ستعلنان خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل عن إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبيان طلبات القطاع الخاص والاستثمارى فى هذا الشأن». وأضاف أن الدولة المصرية على مدار عام ٢٠٢٤ أصدرت أكثر من ٣٢ رخصة ذهبية، لتشجيع المشروعات المهمة، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى عام ٢٠٢٤ أصبح ٣٧٪، بينما بلغ العام الماضى ٢٦٪، مشيرًا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطى سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص ٦٥٪ من إجمالى الاستثمارات. وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق النسبة التى وعدت بتنفيذها، كما أنها تستهدف هذا العام الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى ٥٠٪، لذا فإن الدولة تعمل من خلال خطوات تنفيذية وأرقام واضحة على تشجيع القطاع الخاص على التحرك بقوة. وأشار مدبولى إلى أن هناك شائعات تتعلق بالمؤشرات التى تتحرك من خلالها الدولة، وتشكيك فى جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لإنطلاق القطاع الخاص، لافتًا إلى أن «وزارة المالية ستعلن الشهر المقبل عن مؤشرات جديدة تتعلق بخفض الدين الإجمالى للدولة.. كما تحركنا بقوة فيما يتعلق بالدين الخارجى للدولة الذى انخفض من ١٦٨ إلى ١٥٣ مليار دولار، وهناك خطط جدية لاستهداف خفض الدين الخارجى».
إضافة 4 جيجا كهرباء للشبكة القومية من الطاقة الجديدة خلال العام المقبل
لفت مدبولى إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين فى قطاع الطاقة، أولهما إطلاق أول سوق طوعية للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم فى تحفيز الطاقة الخضراء، وتم الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والدولة أطلقتها وتتحرك بصورة كبيرة فى هذا المجال.
وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبيرين جدًا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبى مباشر؛ لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من ٤ جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلًا عن دخول ٢٨ جيجا على مدار من ٥ إلى ٧ سنوات مقبلة، لحل جزء كبير جدًا من مشكلة الطاقة الموجودة.
وأوضح أن رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، تستهدف أن تكون هناك نسبة ليست بالقليلة من الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، تتم ترجمتها اليوم لخطوات تنفيذية، وللمشروعات خطط تنفيذية تتم متابعتها كل ٦ أشهر، ووزير الكهرباء يقدم بشكل أسبوعى مشروعات لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المهمة، قال رئيس الوزراء إن مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة ٦.٥٪، فضلًا عن إجراءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى أطلق وثيقة مهمة للإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الـ٣ سنوات الماضية، والتى وصلت لأكثر من ٢٩٠ إجراء؛ بهدف وجود مرونة فى سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاعين الخاص والصناعى على الانطلاق بقوة شديدة وتيسير الإجراءات.
الدولة ستطلق مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الإنسان المصرى وتطوير قدراته.. قريبًا
قال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية ملتزمة برعاية مصالح المواطنين القاطنين فى منطقة رأس الحكمة، والالتزام بتوفير التعويضات المستحقة للسكان، سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى المنطقة.
وأضاف أن أهالى المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية، مشددًا على أهمية إيصال هذه الرسالة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تؤكد استيعاب احتياجات السكان وضمان حقوقهم. وأكد أن الدولة ستطلق قريًبا مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الإنسان المصرى كجزء من برنامج الحكومة فى إطار الجهود لتعزيز التنمية البشرية وتطوير قدرات المواطنين، ما يسهم فى تحسين جودة الحياة. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والبترول، أكد مدبولى أن الحكومة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، سواء للاستخدام المحلى أو لدعم قطاع الكهرباء.
وأوضح أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة لضمان استدامة توفير الشحنات رغم التحديات الاقتصادية، مضيفًا أن هناك رؤية واضحة لإعادة تعزيز إنتاجية الدولة من النفط والغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركاء الأجانب، بهدف العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أو زيادتها لتلبية الطلب المحلى. ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية كبيرة ومخزونًا من الغاز الطبيعى والنفط، ولكن الأزمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد أدت إلى تأخير فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما أسفر عن تباطؤ تنفيذ المشروعات وتعطيل الإنتاج.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة الإنتاجية من الموارد المحلية، ما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ويسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
تحقيق توازن فى أسعار الكهرباء واستمرار دعم محدودى الدخل
اضاف رئيس الوزراء: «ناقشنا أكثر من ٦٥ قانونًا، قبل يومين، والحكومة وجدت أن ٣٤ قانونًا ستكون لها أولوية قصوى، وسنبدأ النقاش مع مجلس النواب، قبل بدء الفصل التشريعى، حتى نرتب أولويات تللك القوانين».
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس هذه القوانين حتى نحقق وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن هناك قوانين مهمة تخص البعد الاقتصادى، متضمنة الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التى سيتم الإعلان عنها فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، حتى يتم تفعيلها على الفور خلال الفترة المقبلة مباشرة.
وأشار إلى أن هناك بعض القوانين المهمة التى تم التوافق على أن تقدمها الحكومة، على رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك موضوعات أخرى تمس المواطن مثل الأحوال الشخصية، مشددًا على أن كل تلك القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وسيكون حجم الزخم وحجم القوانين كبيرًا، ونثق فى قدرة مجلس النواب على تلبية تطلعات الشعب المصرى فى العديد من القوانين التى سيكون من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وبشأن زيادة أسعار الكهرباء، قال رئيس الوزراء: «سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار ٤ سنوات، وحتى بعد نهاية الخطة والوصول الى نقطة توازن، ستظل الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الأعلى».
وأضاف أن الزيادة فى أسعار الكهرباء ستكون ملحوظة للشرائح الأعلى التى تستهلك كميات أكبر، بينما لن تكون ملحوظة فى شرائح الاستهلاك المتدنية، وفى البعد التجارى تمت مراعاة الزيادة بالنسبة لحجم التجارة، منوهًا بأن فاتورة الكهرباء التى يجب أن تدفعها للبترول تبلغ فى الشهر ١٦ مليار جنيه، ولكنها تدفع ٥ مليارات حتى مع الزيادة الأخيرة، وسيرتفع إجمالى ما سيتم دفعه إلى ١٠ مليارات، أى أن الفجوة ما زالت موجودة بالرغم من الزيادات التى تتحملها الدولة، وقال إن الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة زيادات فاتورة المرافق، لأننا نعى أنه يجب التحرك ببطء وتدرج فى هذا الموضوع، لأننا نعرف أن المواطن المصرى تثقله الهموم والأعباء.
وبالنسبة لسرقة التيار الكهربائى، قال مدبولى إننا نتحرك فى هذا الموضوع بقوة وحزم، حيث عرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء تقنيات جديدة، ومن خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة نكتشف الوحدات التى بها سرقة للتيار.
التوسع فى المناطق اللوجستية لتقليل تلاعب الحلقات الوسيطة
أكد مصطفى مدبولى أن الاحتياطى الاستراتيجى من كل السلع الضرورية هو فى إطار آمن، ويصل فى بعض السلع الاستراتيجية، منها القمح، إلى أكثر من ٦ أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطة لاستيراد كل احتياجاتها على مدار العام وتأمين الموارد الخاصة باستيراد هذه الاحتياجات.
وأشار إلى أن الدولة- فى إطار خطتها للتوسع فى المناطق اللوجستية وعلى رأسها أسواق الجملة- تعمل لإنشاء عدد كافٍ من أسواق الجملة خلال العامين المقبلين، لما سيترتب على ذلك من تقليل عملية تلاعب الحلقات الوسيطة التى تؤثر على سعر السلع، وذلك إلى جانب عمل الدولة فى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وزيادة العرض من المنتجات.
وحول امتناع بعض المواطنين عن تسديد المستحقات الشهرية على الوحدات التى عملت الدولة على تطويرها ضمن المناطق الآمنة، أكد «مدبولى» أنه أصدر توجيهات لاتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من يرفض تسديد هذه المستحقات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت هذه الوحدات للمواطنين دون مقابل وتتعامل معهم فقط بنظام الإيجار، من خلال مبلغ مالى بسيط يتم دفعه شهريًا، والذى يتم استخدامه لتغطية جزء من تكاليف الصيانة لهذه الوحدات السكنية.
وأكد أن الرئيس السيسى أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لإنهاء مشكلة المناطق غير الآمنة، وأن الدولة نجحت فى تنفيذ مناطق راقية وتسكين المواطنين فيها، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت ما عليها من التزامات، ويجب على المواطن تنفيذ التزاماته.
وقال إن الدولة تراعى أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى عمومًا، وحريصون كل الحرص على ألا تؤثر بصورة كبيرة جدًا على المصانع، مجددًا التأكيد على أن مصر تعد واحدة من أرخص دول العالم فى أسعار الكهرباء، سواء للمواطن أو للأنشطة الاقتصادية. وبشأن الاستثمار فى العقار فى مصر، قال مدبولى: «أسعار العقار داخل مصر مستقرة ولا توجد حدة فى نزول سعره مثلما يحدث فى بعض الدول، بسبب زيادة الطلب على العقار بصورة كبيرة ومستدامة، والسبب فى ذلك يعود للزيادة السكانية، وعند حدوث تباطؤ يكون لعامين على الأكثر وتعود الاستثمارات العقارية مرة أخرى.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية صناعة العقار؛ باعتباره جزءًا من الاقتصاد المصرى، موضحًا أن كل وحدة يتم بناؤها يعمل بسببها أكثر من ٩٠ مصنعًا مختلفًا، ما يجعل صناعة العقار دافعًا للتنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح «مدبولى» أنه يجتمع بشكل أسبوعى مع نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع كبار المصنعين للسيارات فى مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى لزيادة دور الصناعة الوطنية فى هذا القطاع المهم، مؤكدًا أن الدولة فى احتياج مهم للسيارات بحكم حجم وعدد السكان، وبالتالى فإن هدف الحكومة يتمثل فى تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز لها، منوهًا بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها.
وقال إن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنعى السيارات، لتشجيع الصناعة الوطنية وزيادة عدد السيارات التى يتم إنتاجها داخل مصر.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت عملية تعاظم للاستيراد الشخصى للسيارات، على اختلاف أنواعها، حيث رصدت الحكومة وجود عدد كبير من السيارات لم تكن موجودة فى مصر، وبالتالى تحتاج لقطع غيار ومراكز صيانة خاصة، وهى غير متوافرة لدينا، ومن ثم وضع مجلس الوزراء الأولوية لاستقدام السيارات، سواء من خلال الوكلاء المعتمدين رسميًا ولديهم مراكز صيانة وخدمة داخل البلد، أو من خلال الاستيراد الشخصى.
