اقتصاديون: قرار خفض الفائدة الأمريكية ينعش الاقتصاد المصرى ويسمح بعودة التدفقات الاستثمارية خطوة إيجابية
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين أن قرار خفض الفائدة الأمريكية بمقدار ٠.٥٪ يؤثر إيجابًا على الاقتصاد العالمى، خاصة الأسواق الناشئة، من بينها الاقتصاد المصرى، لكونه يسمح بضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة، الأمر الذى سيدشن مسارًا جديدًا فى السياسة النقدية العالمية.
وتوقع الخبراء، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن تنتهج معظم البنوك المركزية حول العالم سياسات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أسوة بالفيدرالى الأمريكى، مشيرين إلى أن العالم يترقب مزيدًا من الخفض خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذى يؤدى إلى انتعاشة كبيرة للاقتصاد العالمى بعد سياسة نقدية تشددية استمرت طيلة السنوات الأربع الماضية.
خالد الشافعى: يزيد السيولة الدولارية وينشط عجلة الاقتصاد
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف خفض التضخم وإعادة تصحيح مسار الاقتصاد الأمريكى، فى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التى أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والذهب.
وأوضح أن القرار يسهم فى تحفيز عودة المستثمرين إلى الأسواق الناشئة، من بينها السوق المصرية، عبر زيادة تدفق الأموال الساخنة، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى سيتوجه جزء منها إلى الاستثمار فى أدوات الدين والسندات الحكومية والبورصة المصرية، ما يعظم من تنشيط عجلة الاقتصاد.
وأضاف: «الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، بعد دخول الاستثمارات العربية، الإماراتية والسعودية، وخفض الفائدة فى الولايات المتحدة سيؤدى إلى زيادة السيولة الدولارية، وزيادة تدفق الاستثمارات، خاصة أن البنوك المركزية بالدول الكبرى ستبدأ قريبًا فى انتهاج نفس سياسة التخفيض»
وليد جاب الله: مسار جديد للاقتصاد العالمى بعد 4 سنوات من التشديد النقدى
أوضح الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن قرار الفيدرالى الأمريكى يمثل مسارًا جديدًا للاقتصاد العالمى، مع العودة إلى تخفيض أسعار الفائدة، موضحًا أن القرار كان منتظرًا من الجميع بعد ٤ سنوات كاملة من سياسة التشديد النقدى.
وأوضح أنه من المتوقع أيضًا أن تنتهج معظم البنوك المركزية العالمية مسار الخفض، ما يعنى أن أسعار الفائدة ستبدأ فى منحنى هبوطى، وفق طبيعة معدلات التضخم والأحداث الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف: «القرار يفتح الباب أمام مزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة، شريطة السيطرة على معدلات التضخم، لكن رغم ذلك فإن القرار كان له أثر فورى على الأسواق، إذ أدى مباشرة لارتفاع أسعار الذهب».
وأشار إلى أن القرار سيسمح بضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بفعل تدفق الأموال الساخنة خارج الولايات المتحدة، والتى من المتوقع أن يكون لمصر نصيب جيد منها.
وتابع: «القرار فى مجمله إيجابى على الاقتصاد المصرى، ويمنح فرصة جيدة لتحفيز المستثمرين للعودة للاستثمار فى البورصة وأدوات الدين وأذون الخزانة والاستثمار المباشر».
هانى أبوالفتوح:تداعياته إيجابية ويحفز الاستثمار الأجنبى
رأى هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن قرار بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يمثل حدثًا بالغ الأهمية فى الساحة الاقتصادية العالمية، خاصةً بالنسبة للأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، موضحًا أن خفض الفائدة بـ٥٠ نقطة أساس جاء أكبر من التوقعات، ويعد تحولًا استراتيجيًا فى السياسة النقدية الأمريكية، ويحمل فى طياته تداعيات إيجابية عميقة على الاقتصاد المصرى.
وقال: «يحفز هذا القرار دخول تدفقات أكبر لرأس المال الأجنبى إلى مصر، ما قد يدعم قيمة الجنيه المصرى ويخفض تكلفة التمويل الحكومى والخاص، ومع ذلك فإن حجم وتأثير هذه التدفقات يعتمدان على مجموعة من العوامل الأخرى، بما فى ذلك جاذبية الاستثمار فى مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية».
وأضاف: «القرار يشجع أيضًا على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، خاصة فى القطاعات التى تعتمد على التمويل الخارجى، إلا أن تحويل هذا التدفق إلى استثمارات منتجة يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية».
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم القرار فى تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، من خلال عدة قنوات، بما فى ذلك زيادة الاستثمار والاستهلاك، مضيفًا: «مع ذلك، فإن تأثير هذا التحفيز على النمو الاقتصادى يعتمد على العديد من العوامل الأخرى، مثل حالة الطلب الكلى، ومدى توافر السلع والخدمات، وكفاءة القطاع الخاص».
وأوضح أنه على الرغم من الفوائد المحتملة لخفض الفائدة، إلا أنه قد يزيد أيضًا من الضغوط التضخمية فى المدى المتوسط، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات كافية للسيطرة على الطلب الكلى.
على الإدريسى: يعزز استقرار سعر الصرف والعملة المحلية
شدد على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، على أن خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة له تأثير مباشر على حركة رءوس الأموال العالمية، إذ سيصبح العائد على الاستثمار فى الأصول الأمريكية أقل جاذبية، ما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية فى أسواق أخرى تقدم عوائد أعلى، وهو ما يمكن أن يفيد مصر ويزيد من قدرتها على جذب الأموال الساخنة، وهى الاستثمارات قصيرة الأجل التى تتنقل بين الأسواق لتحقيق عوائد سريعة.
وعدّد الخبير الاقتصادى مكاسب الاقتصاد المصرى من القرار، بقوله إنه يجعل العوائد فى الأسواق الناشئة، مثل مصر، أكثر جاذبية، وقد يؤدى ذلك إلى زيادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية، خصوصًا فى السندات الحكومية أو أدوات الدين المحلية، التى تقدم عوائد مرتفعة مقارنة بدول أخرى، ما يسهم فى تحسن قيمة الجنيه.
وأضاف: «إذا تدفقت الأموال الساخنة إلى مصر فقد يؤدى ذلك إلى دعم العملة المحلية، ما يسهم فى استقرار سعر الصرف، ويحسن من ميزان المدفوعات».
وتابع: «من المكاسب أيضًا خفض تكاليف الاقتراض الخارجى، لأن خفض الفائدة الأمريكية يسهم فى تقليل تكاليف الاقتراض على الحكومة المصرية أو الشركات، ما يخفف من عبء الديون، ويرفع العوائد المحلية، مع السماح بتقديم عوائد مرتفعة على أدوات الدين المحلى، مثل أذون وسندات الخزانة».
واستطرد: «يعزز هذا من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد المرتفع مقارنة بالأسواق المتقدمة، ويعزز أيضًا من استقرار الاقتصاد الكلى، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما فى ذلك استقرار معدلات التضخم وسعر صرف الجنيه، ما يعطى ثقة أكبر للمستثمرين، ويشجعهم على دخول السوق المصرية دون الخوف من تقلبات كبيرة تؤثر على استثماراتهم».
محمد عبدالعال: فرصة لجذب المزيد من الأموال الساخنة
أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، ضرورة التحوط من عدة عوامل قد تكون مؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية فى المستقبل، رغم بدء الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح «عبدالعال» أن على رأس هذه العوامل المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية فى الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد حدة الصراع العربى- الإسرائيلى، ووجود مصر فى بؤرة الأحداث، التى يؤدى تطورها إلى عواقب سلبية عديدة، منها ارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير المصرفى أن توجهات صندوق النقد الدولى تشير إلى أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، خاصة مع تنفيذ خطة الحكومة لتقنين وضع الدعم، التى يمكن أن يترتب عليها ارتفاع معدلات التضخم الحالية.
ونبه إلى أهمية أسعار الفائدة المتميزة فى منح مصر فرصة لجذب المزيد من الأموال الساخنة، التى تواجه العديد من التحديات بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة، وغيرهما من العوامل الجيوسياسية.
عبدالمنعم السيد: تقليل الضغط على الدولار وخلق فرص عمل جديدة.. وزيادة نسبة إقراض الشركات والأفراد
توقع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يكون لانخفاض سعر الفائدة فى الولايات المتحدة تأثير على توجه البنوك المركزية فى الخليج ودول الاتحاد الأوروبى لخفض سعر الفائدة أيضًا، إلى جانب اشتعال وزيادة سعر الذهب عالميًا.
وأكد «السيد» التأثير الإيجابى للقرار الأمريكى على الاقتصاد العالمى والأسواق المالية، لأن خفض سعر الفائدة يشجع الشركات على الاستثمار، والتوسع فى مشروعاتها عبر الاقتراض، ما يحفز من النمو الاقتصادى.
وأضاف: «القرار يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة نفقات المستهلكين بشراء المنازل والسيارات وغيرهما، من خلال زيادة نسبة إقراض الشركات والأفراد، وهذا يسهم فى دعم النشاط الاقتصادى بشكل عام».
وواصل: «سيكون هناك تأثير إيجابى لتخفيض سعر الفائدة على الدولار بالنسبة للأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، عبر تقليل تكلفة خدمة الديون والفوائد، ما يقلل عجز الموازنة والعبء عليها، ويساعد أيضًا فى زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى وأذون الخزانة، أو ما يعرف بـ(الأموال الساخنة)».
وأكمل: «من المتوقع أن يزداد تدفق هذه الأموال عن حجمها الحالى البالغ ٤٠ مليار جنيه، خاصة مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ٣ أشهر إلى ٢٨.٣٪ فى العطاءات الأخيرة، مقابل ٢٦٪ فى الشهر الماضى»، مشيرًا إلى أنه حسب وكالة «بلومبيرج»، تعد مصر ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين ٢٣ دولة نامية تتم متابعتها من قبل الوكالة.
وتابع: «رفع العائد جاء لمواجهة خروج المستثمرين الأجانب، الذى وصل ذروته الأسبوع الماضى، مع الصدمة التى شهدتها الأسواق العالمية بسبب اتساع التوترات فى المنطقة، والمخاوف من الدخول فى حرب إقليمية، الأمر الذى أثر على سعر الجنيه ودفعه للارتفاع إلى مستويات تجاوزت ٤٩ جنيهًا».
ورأى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضرورة الاتجاه نحو تخفيض معدل العائد على أذون الخزانة تدريجيًا، بعد التخفيض التالى للفائدة على الدولار، الذى يتوقع حدوثه خلال العام الجارى.
وقال الخبير الاقتصادى إن زيادة «الأموال الساخنة» تسهم فى زيادة السيولة الدولارية داخل السوق المصرية، وتقليل الضغط على طلب الدولار، لافتًا إلى أن خطر «الأموال الساخنة» يكمن فى خروجها السريع والمفاجئ من الاقتصادات، ما قد يؤثر على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبية.
وأضاف: «كما أن هذه الأموال لا يُستفاد منها فى إقامة مشروعات طويلة أو متوسطة الأجل، لأنه خلال الأزمات تخرج الأموال الساخنة بشكل كثيف لتعويض خسائرها فى الأسواق المتقدمة، وهذا إن حدث سيعيد المشاكل التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية».
وواصل: «يجب النظر إلى هذه الأموال على أنها أداة استثنائية، ولا يتم الاعتماد عليها، وأن نستغنى عنها فى أقرب فرصة، بسبب أعبائها على الدين العام، واتسامها بعدم الاستقرار أو الاستدامة».
وقال «السيد» إن التوترات الموجودة فى المنطقة، التى يمكن أن تتوسع وتصبح حربًا إقليمية، تعيد إلى الأذهان ما حدث بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، وخروج أكثر من ٢٢ مليار دولار من أدوات الدين المصرية بشكل مفاجئ، الأمر الذى أثر على العملة المحلية، وخلق أزمة فى تدفقات النقد الأجنبى، مضيفًا: «وللعلم نفس الـ٢٢ مليار دولار التى خرجت هى التى استقبلتها مصر بعد تحرير سعر الصرف ورفع مستويات الفائدة مؤخرًا».
وعاد التشديد على أهمية وضع خطة لاستبدال «الأموال الساخنة» بمنتجات أكثر استقرارًا وثباتًا مقارنة بأذون الخزانة، مثل السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة، بجانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات فى أسهم الشركات المطروحة فى البورصة. وأشار، كذلك، إلى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر الداعم للاقتصاد والإنتاج والتصدير، والمشجع للنمو والتشغيل، خاصة جذب الاستثمارات المباشرة، التى تتسم بالاستقرار، وتعمل على زيادة فرص العمل والصادرات، وتستقدم تكنولوجيا جديدة، ما يسهم فى ضخ نقد أجنبى من الخارج فى شرايين الاقتصاد القومى.
مصطفى أبوزيد:ضمان التوازن المالى للاقتصاد الوطنى
رأى الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن خفض أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة بواقع ٥٠ نقطة سيكون له تأثير إيجابى على الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وقال «أبوزيد» إن هذا الخفض يسهم فى زيادة التدفقات الدولارية على الاقتصاد المصرى، من خلال الاستثمار غير المباشر فى أدوات الدين المصرية التى تعطى أسعار فائدة مرتفعة، وبالتالى زيادة جاذبية أدوات الدين أو السندات المصرية فى الأسواق الدولية.
وأضاف: «هذه التدفقات الدولارية تساعد الحكومة المصرية فى تثبيت استقرار سعر الصرف، وتحسين قيمة العملة المحلية، ما يضمن الاستقرار المالى والنقدى للاقتصاد المصرى، خاصة مع تغيير نظرة المؤسسات الدولية إلى إيجابية مستقرة، بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة».
سيد خضر:ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. ويؤثر بالإيجاب على الصادرات والواردات
قال سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الولايات المتحدة عانت العديد من التقلبات والتذبذبات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ما أثر على أداء الاقتصاد الداخلى، وأدى إلى استمرار رفع الفائدة، الذى أثر على زيادة تكاليف الاقتراض، ونتج عنه بدء الاعتماد على جذب الأموال الساخنة بهدف الربح السريع.
وتوقع «خضر» أن يكون لاتجاه الفيدرالى الأمريكى إلى خفض أسعار الفائدة عدة تأثيرات على الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر والأموال الساخنة.
وشرح: «خفض الفائدة يؤدى إلى انخفاض عائدات السندات الأمريكية، ما يجعل الأسواق الناشئة مثل مصر أكثر جاذبية للاستثمار، مع بحث المستثمرين عن عوائد أعلى فى الأسواق الناشئة، وهو أمر يزيد من تدفق هذه الأموال إلى مصر».
وأضاف الخبير الاقتصادى: «خفض الفائدة قد يؤثر على سعر صرف الجنيه المصرى، لأن انخفاض الدولار يؤدى إلى استقرار أو ارتفاع قيمة الجنيه، ما يؤثر بالإيجاب على الصادرات والواردات».
ورأى أن خفض الفائدة فى الولايات المتحدة قد يضغط على البنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة المحلية، ما يحفز الاقتراض والاستثمار، ويؤدى إلى تحسين بيئة الاستثمار، خاصة مع استمرار تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لجذب المستثمرين.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، وتنويع الاستثمار فى قطاعات جديدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة لجذب مستثمرين جدد، وتعزيز وتحسين الشفافية فى الأسواق المالية، وتعزيز الثقة فى النظام المالى، والترويج للسندات الحكومية، وإصدار سندات دولية بعوائد جذابة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أشرف غراب: يحفز المستثمرين أصحاب الشركات على زيادة أعمالهم
أشار أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إلى أن خفض البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس لأول مرة منذ ٤ سنوات، بمعدل أكبر من المتوقع، سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد العالمى والأسواق المالية، وينشط الحركة الاقتصادية عالميًا. وأوضح أن القرار يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات على زيادة استثماراتهم والتوسع فى أعمالهم عبر الاقتراض، وهذا يعزز بدوره من معدلات النمو الاقتصادى، ما يسهم فى زيادة فرص العمل وتنشيط الأسواق ودعم النشاط الاقتصادى. وأضاف: «من بين التأثيرات الإيجابية للقرار أنه سيؤدى لارتفاع أسعار الأسهم نتيجة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى أسهم الشركات فى البورصة، ما ينشط أسواق المال». وتابع: «القرار سيؤثر بالإيجاب على الأسواق الناشئة، وبالأخص مصر، لأنه سيجذب المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة بها، ما يسهم فى زيادة المعروض من النقد الأجنبى، لأن سعر العائد على الجنيه سيكون أكبر من العائد الدولارى، ما يزيد من جذب الأموال الساخنة». وأشار إلى أن هذا سيؤدى لخفض الفائدة على الدولار، وسيقلل من قيمته مقابل العملات الأخرى، الأمر الذى يدعم العملة المحلية، ويحسن من سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى زيادة استقرار سعر السلع، وتراجع أسعارها تدريجيًا، ما يدعم من استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
واختتم حديثه بالقول: «خفض الفيدرالى أسعار الفائدة يسهم فى رفع أسعار الذهب، التى تخطت بالفعل أكثر من ٢٥٧٠ دولارًا للأوقية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٣ آلاف دولار قريبًا، خاصة مع استمرار خفض الفيدرالى سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة».
