البيان الأكثر تداولًا.. وحسمًا
فى بيان، هو الأكثر تداولًا، الآن، على شبكات التواصل الاجتماعى، وتناقلته غالبية وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية، شدّدت الدولة المصرية، للمرة المائة تقريبًا، وبمنتهى الوضوح والحسم، على أنها ترفض تمامًا أى طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال انتزاع الشعب الفلسطينى أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلى أو نهائى، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التى تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
لا تزال مصر، قيادة وجيشًا وشعبًا، وستظل، متمسكة بثوابت موقفها التاريخى من القضية الفلسطينية، وأكدت، بلسان رئيسها، أن هذه الثوابت والأسس الجوهرية التى تستند إليها، لا يمكن أبدًا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال. وفى البيان، الذى أصدرته وزارة الخارجية، أمس الأول الخميس، أكدت الدولة المصرية، مجددًا، ضرورة التعامل مع جذور الصراع العربى الإسرائيلى، التى تتمثل فى وجود شعب تحت الاحتلال، منذ عقود، عانى خلالها من كل أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، مطالبةً بالعمل على إنهاء هذا الوضع، بصورة فورية، واستعادة الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
حذّرت مصر، أيضًا، من التداعيات الكارثية لتصريحات عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى، واصفة ذلك بأنه يُعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولأبسط حقوق المواطن الفلسطينى، ويستدعى المحاسبة. وأوضحت أن هذا السلوك، غير المسئول يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضى عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا، إلى جانب المخاطر التى قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام.
من بين التصريحات غير المسئولة، التى أدانتها الدولة المصرية، وأكدت رفضها، جملة وتفصيلًا، وحذرت من تداعياتها الكارثية، ذلك التصريح، الذى أقر فيه يسرائيل كاتس، وزير دفاع دولة الاحتلال، بأنه أوعز للجيش بتجهيز خطة لمغادرة سكان قطاع غزة، مبديًا ترحيبه بالمقترح الذى طرحه الرئيس الأمريكى بأن تتولى بلاده السيطرة على القطاع، بعد تهجير أهله وإعادة توطينهم فى دول أخرى.
بالتزامن، وفى إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية فى قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، بتوجيهات رئاسية، اتصالات تليفونية مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان. وكلهم، توافقوا على ضرورة تكثيف الاتصالات بينهم، والتشاور والتنسيق مع باقى الوزراء العرب، وأجمعوا على ضرورة السعى نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، الذى يتمثل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
شهدت الاتصالات، أيضًا أو طبعًا، تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربى إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأى إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، أو تشجيع نقله إلى دول أخرى، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولى، وتعدٍ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة وتقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها. ومجددًا، شدد وزير خارجيتنا على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، غير القابلة للتصرف، مستعرضًا الجهود المصرية الرامية إلى ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الدولة المصرية، التى لا تزال متمسكة بسياسة الصبر الاستراتيجى؛ من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، أنهت بيانها، الأكثر تداولًا ووضوحًا وحسمًا، بإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بمراحله الثلاث، وبصورة دائمة، لافتة إلى اعتزامها الانخراط، فورًا، مع الشركاء والأصدقاء فى المجتمع الدولى، لتنفيذ تصورات التعافى المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمنى محدد، ودون خروج الفلسطينيين من القطاع.
