ردود أفعال إيجابية على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019. 

تأتي هذه التعديلات ضمن الجهود الرامية إلى تيسير الإجراءات الإدارية وتعزيز التزام المحال التجارية بقوانين الدولة، ما أثار ردود أفعال إيجابية في أوساط أصحاب المحال وأصحاب مشروع جمعيتي وأصحاب المخابز وهم المتقدمين لوزير التموين والتجارة الداخلية بطلب التقنين.

من جانبهم، أشاد العديد من أصحاب المحال التجارية التابعة لمشروع جمعيتي بقرار مد فترة توفيق الأوضاع، حيث يرون في التعديلات فرصة ذهبية لترتيب أوضاعهم القانونية.

ويقول علاء الكحلاوي نقيب اتحاد مشروع جمعيتي: "هذا القرار يعكس تفهم الحكومة لتحدياتنا كأصحاب محال. التمديد يمنحنا الوقت الكافي لإنهاء التراخيص دون التعرض لضغوط كبيرة".

دعم اقتصادي للقطاع غير الرسمي

وكشف مصدر بالتموين لـ"الدستور" عن أن هذه التعديلات تشجع المحال غير المرخصة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز الإيرادات الحكومية ويدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلًا: "القرار يعزز الشفافية ويسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال دمج المحال غير الرسمية ضمن إطار قانوني منظم".

وأبدى العديد من أصحاب المخابز رضاهم عن منح مهلة للمخالفين قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، ما يعكس سياسة حكومية متوازنة بين الحزم والمرونة. فقد قال أحد أصحاب المخابز لـ"الدستور" إنه يشكر وزير التموين على استجابته لمطالب "التعديلات تعطي فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون الشعور بالتعسف، وهو ما يحفز الجميع على الالتزام بالقانون.

كما أوضح صاحب المخبز أن تمديد فترة توفيق الأوضاع يمنحهم فرصة أفضل لتقييم مشروعاتهم وتوسيع أنشطتهم، مضيفا: "وجود قوانين واضحة وإجراءات ميسرة يشجعنا على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية".

ويُعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين تسهيل الأعمال وإنفاذ القانون. ومع استمرار التفاعل البناء بين الحكومة والمجتمع، يمكن لهذه التعديلات أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وجاءت أبرز ملامح التعديلات كالآتي:

ركزت التعديلات الجديدة على محورين رئيسيين:

1. مد فترة توفيق الأوضاع:

تم تمديد المهلة لتوفيق أوضاع المحال ذات الرخص السارية حتى 7 ديسمبر 2026، بعدما كانت الفترة المقررة تنتهي في 7 ديسمبر الماضي.

يهدف هذا التمديد إلى منح أصحاب المحال فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، مما يعزز مناخ الاستثمار ويساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

2. تنظيم التفتيش وتطبيق القانون:

أُعطي لمأموري الضبط القضائي صلاحية التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، مع الالتزام بإجراءات قانونية تكفل الإنذار قبل إرسال المحاضر إلى جهات الاختصاص.

تمت إضافة مهلة تصل إلى 60 يومًا للمخالفين لإزالة المخالفات، بما يضمن التوازن بين إنفاذ القانون ودعم أصحاب المحال للامتثال.