نتائج الأداء الاقتصادى فى 4 أشهر: 3.5 % ارتفاعًا فى معدل الناتج المحلى.. و٣٠% زيادة بالاستثمارات الخاصة

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، عن أن سياسات الإصلاح الاقتصادى والتحسن الملحوظ فى بعض الأنشطة، دفعا معدل النمو للناتج المحلى للارتفاع فى الربع الأول من العام المالى الجارى، ليسجل ٣.٥٪.

وقالت «المشاط»، فى سياق إعلان نتائج الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أمس، إن تسهيلات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج دفعت قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة ٧.١٪، مضيفة أن مؤشر الإنتاج الصناعى دون الزيت الخام والمنتجات البترولية حقق نموًا موجبًا بنسبة ٦٪ فى المتوسط خلال الربع الأول.

ونوهت بأن الصادرات ارتفعت بنسبة ٣.٩٪ إلى ١٠.٤٦ مليار دولار، إضافة إلى نمو صادرات الأدوية بنسبة ٢٦.٥٪ فى الربع الأول من العام المالى الجارى، لافتة إلى أن قطاع النقل والتخزين حقق نموًا بنسبة ١٥.٦٪ نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات.

وأشارت إلى أن زيادة استثمارات شركات الاتصالات وأعداد مستخدمى الهواتف الثابتة والمحمولة حافظت على النمو الإيجابى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٢.٢٪، مؤكدة استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة ٨.٢٪ مدفوعًا بزيادة عدد الليالى السياحية.

وذكرت أن قطاعىّ التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة على الترتيب حققا نموًا بنسبة ٥.٣٪ و٤.٦٪، موضحة أن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة ٦٨.٤٪ نتيجة انخفاض إيرادات القناة. 

ولفتت «المشاط» إلى أنه رغم انخفاض النمو، إلا أنه توجد توقعات بزيادة نشاط قطاع الاستخراجات مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع فى مشروعات التنقيب.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة حقق معدل نمو موجبًا للربع الثانى على التوالى؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادى التى بدأت خلال مارس ٢٠٢٤، موضحة أنه سجل نموًا بلغ ٧.١٪ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وذكرت أن ذلك النمو جاء بعد تسهيلات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع المتواجدة فى الموانئ؛ ما أسهم فى زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعى، مشيرة إلى أنه انعكس فى نمو مؤشر الإنتاج الصناعى- باستثناء تكرير البترول- بنسبة ٦٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقارنة بمعدل انكماش قدره ٧.٧٪ فى الربع المناظر فى العام المالى السابق. 

وأكدت أن ذلك الأداء يتماشى مع الزيادة الملحوظة فى صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية ومستحضرات العطور والتجميل والملابس الجاهزة، وشددت على استمرار عِدّة قطاعات اقتصادية فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

وأوضحت أن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة ١٢.٢٪، والسياحة «ممثلة فى نشاط المطاعم والفنادق» بنسبة ٨.٢٪، والكهرباء بنسبة ٧.٤٪، والنقل والتخزين نموًا بنسبة ١٥.٦٪، والخدمات الاجتماعيّة التى تشمل الصحة والتعليم لتُسجّل نسبة ٤.٥٪، والزراعة بنسبة ٢.٦٥٪.

على صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى استمرار نشاط قناة السويس فى التراجع خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مضيفة أن نشاط قناة السويس انخفض بنسبة ٦٨.٤٪ تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية؛ ما أدى إلى تراجع عدد السفن المارة عبر قناة السويس؛ وبالتالى تناقص إيرادات القناة.

وذكرت أن نشاط الاستخراجات تراجع بنسبة ٨.٩٪، نتيجة لتراخى نشاطى الغاز والبترول، متوقعة خلال الأشهر المقبلة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول.

وأضافت أن تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية أسهمت فى تيسير سداد الحكومة جزءًا من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقى المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الشركات الأجنبية المختلفة تعتزم حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى.

ونوهت بأن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادى، موضحة أن مؤشر مديرى المشتريات سجّل ارتفاعًا طفيفًا خلال نوفمبر ٢٠٢٤؛ ليصل إلى ٤٩٫٢ نقطة، مُقارنة بحوالى ٤٩ نقطة فى شهر أكتوبر؛ وهو لا يزال قريبًا من المستوى المُحايد «٥٠ نقطة» للشهر الثالث على التوالى، مدفوعًا فى المقام الأول بالتوسع فى أنشطة التصنيع.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة أشهر على التوالى، منوهة بأنه يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافى نشاط التصدير.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تراجع مؤشر بارومتر الأعمال فى الربع الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، إلا أنه سجل أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بسبب تباطؤ الإنتاج والمبيعات والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية.

وأكدت أن المؤشر ارتفع بمقدار نقطة فوق المستوى المحايد خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مرجعة ذلك الارتفاع إلى تحسن فى غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وذكرت الوزارة أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، إضافة إلى توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ٤٪ فى العام المالى الجارى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أفضل.

وقالت إن قيمة الاستثمارات الخاصة بلغت ١٣٣٫١ مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ما يمثل حوالى ٦٣٫٥٪ من إجمالى الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن تلك البيانات تأتى فى سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة فى البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادى المستدام، مؤكدة أن الاستثمارات العامة تراجعت بمعدل انكماش بلغ ٦٠.٥٪، لتسجل ٥٧ مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالى ١٤٤.٤ مليار جنيه فى الربع المناظر من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ولفتت إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الحكومة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وذلك فى ضوء الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية، فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة، بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن عملية التطوير شملت العديد من ورش العمل والاجتماعات التى استمرت على مدار عامين، موضحة أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمى، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير والبنية التحتية التكنولوجية وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المبانى السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.

وأضافت أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى ٥٠٪ من إجمالى الاستثمارات بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، منوهة بأن ذلك يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، ورؤية «مصر ٢٠٣٠ المحدثة»، التى تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى.

ولفتت إلى استمرار الوزارة فى تطوير أدواتها ومناهجها، ما يُسهم فى تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادى المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى الاقتصاد المصرى.

وفى إطار المساعى المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحورى فى تحقيق النمو الاقتصادى، قالت «المشاط» إن الوزارة تواصل التنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، ما يدعم أجندة مصر التنموية.

وأوضحت أن تلك الجهود أسفرت عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام ٢٠٢٤ إلى ٤.٢ مليار دولار، مقارنة بحوالى ٢.٩ مليار دولار عام ٢٠٢٣، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.

ونوهت بأنه جرى توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نوفى»، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة والزراعة والتجارة، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومى انخفضت من ٣٫٨ مليار دولار عام ٢٠٢٣، إلى ٣.١ مليار دولار عام ٢٠٢٤.