"قرار تاريخي" بحق رئيس كوريا الجنوبية
أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة منطقة سيول الغربية، قبلت طلبا بإصدار مذكرة من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، بالإضافة إلى مذكرة ثانية لتفتيش مقر الإقامة الرئاسي في “يونجسان” بالعاصمة سيول، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وحسب ما أفادت المصادر، ينتظر أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر “اعتقال الرئيس يون” في مقر الإقامة الرئاسي قريبًا، مؤكدة أن الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لا تشمل تهم التمرد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة توقيف بحق رئيس في السلطة في كوريا الجنوبية، وتمتد صلاحية المذكرة أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
تهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
وكان مكتب التحقيق في كوريا الجنوبية طلب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة توقيف بحق يون بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك بعد أن تجاهل الرئيس ثلاثة استدعاءات للمثول أمام التحقيق، وتنص مذكرة المحكمة على أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لديه 48 ساعة لاحتجاز الرئيس للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وفسر القرار بأنه قبول جزئي من المحكمة لحجة مكتب التحقيق التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، بعد أن أمر الرئيس “يون” القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم، حسب وكالة "يونهاب".
وهناك شكوك حول إمكانية تنفيذ المذكرة بحق الرئاسي، بالنظر إلى أن جهاز الأمن الرئاسي منع في وقت سابق المحققين من دخول المجمع الرئاسي ومقر الإقامة للتفتيش، وذلك بدعوى المخاوف الأمنية العسكرية.
وضمن القضية، قدم فريق الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الإثنين الماضي، اعتراضه على طلب مذكرة التوقيف، مؤكدًا أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ليس مخولًا بالتحقيق في تهم التمرد.
