ما حكم السمسرة فى الشريعة الإسلامية؟.. أمين فتوى يرد
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم السمسرة في الشرع، قائلًا: "إن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تقديمه برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن تقديم الخدمة يتضمن جهدًا ووقتًا من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءًا من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، معقبًا: "هذا الجهد يستحق مقابلًا ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول".
وأشار إلى أن هناك سؤالًا دائم التكرار، وهو: "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالًا مقابل إرشاده أو مساعدته؟"، وهو سؤال يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وتابع، أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل؛ لافتًا إلى أن هذه العوامل تتمثل في نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، والقيمة السوقية للسلعة المبيعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
