افتتاح أول معامل مرجعية للتنوع الجيني والنيماتودا بمعهد بحوث أمراض النباتات
افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أول معمل مرجعي للتنوع الجيني والنيماتودا النباتية تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يعكس هذا الافتتاح اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للبحوث الزراعية، خاصة في ظل تحديات التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في مصر.
صرح الدكتور محسن أبورحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بأن هذه المعامل تمثل خطوة مهمة لحماية الثروة النباتية المصرية من تأثيرات التغيرات المناخية التي تتسبب في تغير التراكيب الوراثية لمسببات أمراض النباتات، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخريطة المرضية على مستوى الجمهورية. وقد شارك في افتتاح هذه المنشآت الدكتور عماد قطب وكيل المعهد، إلى جانب نخبة من العلماء المتميزين من المعهد، مثل الدكتور ممدوح خليفة، والدكتورة عبير عبدالوهاب، والدكتورة هناء سيدهم، والدكتورة إيمان حماد، والدكتور وليد العرابي.
تحسين الأداء العلمي والتقني
في سياق الافتتاح، التقى المسؤولون بشباب الباحثين العاملين في هذه المعامل، الذين أثنوا على جهودهم في تطوير وتحسين مستوى الأداء العلمي والتقني، من بين هؤلاء الباحثين الدكتور محمد موسى الشاروني، والدكتورة دينا صلاح، والدكتورة سوزان الأبيض، والدكتورة مروة الدريني، الذين يبذلون جهودًا متميزة في تشغيل وتطوير هذه المعامل بما يخدم الأهداف البحثية وحماية الزراعة المصرية.
أوضح مدير معهد أمراض النباتات أن معمل التنوع الجيني يهدف إلى دراسة الخريطة الجينية لمسببات الأمراض الميكروبية وتحليل التغيرات الجينية التي تطرأ عليها وعلاقتها بمستوى المرضية، ما يساعد في تقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفاقم هذه الأمراض، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
وأضاف أن إنشاء المعمل المرجعي للنيماتودا النباتية يأتي ضمن خطة شاملة ليكون مرجعًا وطنيًا يقدم بروتوكولات دقيقة للكشف عن الأمراض النيماتودية وتشخيصها. يهدف المعمل أيضًا إلى تقديم خدمات بحثية وفنية عالية الجودة، مع السعي للحصول على اعتماد دولي، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث العلمية ودعم تحليل مخاطر الآفات الزراعية.
يتضمن دور المعمل تقديم خدمات مباشرة للمزارعين، والحجر الزراعي، والشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، مع تبادل الخبرات مع العاملين في مجال صحة النبات داخل وخارج مصر. يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الزراعة المصري في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ويعزز من قدرات البحث العلمي والتطوير في حماية الثروة النباتية.
