جلاء الطيرى تخص "الدستور" ببلاغها ضد سرقة الفائزة بجائزة فتحى غانم لقصتها

تقدمت الكاتبة القاصة، جلاء الطيري، والكاتب عبد الراضي عبد الرحمن نظيم، بعد ساعات ــ اليوم الإثنين ــ ببلاغ وشكوى رسمية إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ضد الفائزة بجائزة فتحي غانم، والتي أعلنها المجلس قبل أيام.

وخصت “الطيري”، “الدستور” بمضمون الشكوى/ البلاغ، والذي جاء فيه:
الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الأعلى للثقافة تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم: عبد الراضي عبد الرحمن نظيم
جلاء محمد عزت الطيري
الموضوع

تقدمنا لمسابقة للقصة القصيرة نظمها المجلس الأعلى للثقافة باسم الكاتب الكبير فتحي غانم لعام 2024 وبالفعل تقدمنا للمسابقة وراعينا شروط التقدم وتم قبول المجموعات القصصية لنا، إلا أننا فؤجنا بأن عند إعلان القائمة الطويلة للمسابقة بأن من ضمن الأسماء اسم إحدى المتسابقات (سوسن حمدي محفوظ)، وحيث إننا ننتمي لأسرة الوسط الثقافي وندور معه فلكا، تذكرنا أن هذه المتسابقة التي وصلت إلى القائمة الطويلة لها واقعة سرقة في إحدى المسابقات التي نظمتها دار العين للنشر والتوزيع، حيث تم اكتشاف سرقة إحدى القصص للقاصة (جلاء محمد عزت الطيري)، وبناء عليه تم التقدم بشكوى لإدارة المسابقة حينها وتم استبعاد المدعوة (سوسن حمدي محفوظ) من المسابقة بعد التيقن من الأمر وثبوت واقعة السرقة عليها ولذا عند اكتشاف اسمها في القائمة الطويلة تم الاتصال بالأستاذ (منير عتيبة) (لمعرفتنا إنه رئيس اللجنة) وذلك لتنبيهه بأن المدعوة لها سابقة مؤسفة قبل ذلك وأن المجموعة القصصية التي تقدمت بها في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة تضمن قصصها إحدى القصص للكاتبة (جلاء محمد عزت الطيري) فكان رده أن اللجنة قد بتت في الأسماء النهائية للمسابقة وقد أرسلت للوزير وأن اللجنة لا تعرف أسماء المتسابقين وكذلك قال إنه لا يقبل مكافآت جراء رئاسته للجنة وفوجئنا بأنه تم تتويج المتسابقة (سوسن حمدي محفوظ) بالمركز الأول عن المجموعة القصصية (ست البنات) وعند الاطلاع عليها فوجئنا بأن أول قصة بالمجموعة هي نفس قصة (جلاء عزت الطيري) المتقدمة للمسابقة مع بعض التغيرات البسيطة وتم تتويجها رغم سرقتها ورغم التحذير.

ولذا نتقدم بسيادتكم بهذه الشكوى ونرجو إعادة تشكيل لجنة المسابقة من أساتذة متخصصين في تقييم الأعمال المطروحة للمسابقة، وذلك لأن الأستاذ منير عتيبة أثناء مكالمتنا له قال إذا تم اكتشاف السرقه لن يتم إعادة المسابقة ولكن سيتم التصعيد فقط.

لذا نرجو إعادة التقييم مرة أخرى لوجود عوار مؤثر في صميم مسار العدالة التي نتيقن لها ونفترضها في هذا الصرح الثقافي الكبير
ولحضراتكم فائق الاحترام 
متقدم للمسابقة عبدالراضى عبد الرحمن نظيم 
بطاقه رقم قومي 
متقدمه للمسابقه جلاء محمد عزت الطيري.

نجلاء الطيري تكشف للدستور وقائع سرقة الفائزة بجائزة فتحي غانم قصتها

وكشفت الكاتبة الشابة، جلاء الطيري، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” عن وقائع سرقة معلنة، مفادها أن سوسن حمدي، قد سرقت منها ــ جلاء الطيري ــ قصة كاملة ضمنتها في المجموعة الفائزة بجائزة فتحي غانم والتي كان المجلس الأعلي للثقافة، قد أعلنها قبل أيام.

وقائع القصة كان لها جذور منذ عام، تحديدا في 2023، فقبل أيام أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن أسماء الفائزين بمسابقتي "السرد القصصي والروائي ــ دورة الكاتب الكبير فتحي غانم ــ  و"شباب المترجمين لعام 2024"، حيث أعلن عن فوز المتسابقة سوسن حمدي محمد محفوظ، على المركز الأول عن مجموعتها القصصية "ست البنات"، واستلمت جائزتها خلال الحفل الذي أُقيم في قاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي سلمها الجائزة.

واستهلت “الطيري” حديثها مشيرة إلى أن: القصة  المعنونة بـ “صيد الفراشات”، في مجموعة ست البنات، قد سرقتها منها سوسن حمدي، وأنها كانت قد شاركت ــ سوسن حمدي ــ بنفس القصة من قبل في مسابقة مكتبة إسلام وهبان والتي أقيمت في العام الماضي 2023، وعندما اكتشفت الطيري سرقة قصتها كتبت “بوست” كشفت فيه وقائع السرقة، مما ترتب عليه حذف القصة من المسابقة واستبعاد سوسن حمدي من المسابقة، بل أن الأخيرة قد قدمت اعتذارا لجلاء الطيري، لتفاجئ الطيري بأن نفس القصة محل النزاع ضمنتها سوسن حمدي في مجموعتها الفائزة بالمركز الأول بمسابقة السرد القصصي ــ دورة فتحي غانم. 

وشددت “جلاء الطيري” على أنها ستتقدم اليوم ــ الإثنين ــ بشكوى رسمية، إلى المجلس الأعلى للثقافة لحفظ حقوقها.   

منير عتيبة: طوال عمل اللجنة لم نعرف أسماء المتسابقين

بدوره قال الكاتب منير عتيبة، مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس لجنة تحكيم جائزة فتحي غانم، لـ “الدستور”: لم يتقدم أحد بشكل قانوني بشكوى إلى المجلس بهذا الخصوص، وإذا وصلت إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة شكوى، فسوف يتم التحقيق فيها والتأكد من صدقها وفحواها، ومن ثم إعطاء كل ذي حق حقه، لأن المجلس ليس صاحب مصلحة في إعطاء أحد ما لا يستحقه. 

وعن الإجراء المتبع في مثل هذه الوقائع، أردف “عتيبة”: ينص القانون على سحب الجائزة من المتسابقة التي أعلن فوزها بالجائزة إذا ما ثبت أنها بالفعل قد سرقت، فنحن غير منحازين لأحد.

وخلال العمل على تحكيم الجائزة وفحص الأعمال المتقدمة إليها، استغرقنا وقتا طويلا لتقرأ الأعمال المقدمة أكثر من مرة، من قبل أعضاء لجنة التحكيم بما فيهم أنا، لم نكن على علم بأسماء الفائزين إلا بعد اختيار الأعمال الفائزة، أنا أصريت ألا يعطينا المجلس أسماء المشاركين في المسابقة، بل طلبت من المجلس شطب الأسماء من على الورق ومن ملفات الكمبيوتر، وطوال فترة تحكيم الجائزة وفحص الأعمال، كانت النصوص مجهلة بدون أسماء، حتى أن لجنة التحكيم كانت قد أعلنت القائمة الطويلة والقائمة القصيرة حتى الفائزين في المرحلة النهائية دون أن نعرف أسماء المشاركين في المسابقة حتى أعلنت بشكل رسمي ونهائي.

أما مسألة أن هناك متسابقا سرق ما تقدم به فهو أمر وارد ولا يضير اللجنة أن يكون هناك نصوص مسروقة، فمن العسير على اللجنة الإلمام بكل ما يتعلق ويخص 72 متسابقا، لكن إذا تقدم أحد بشكوى رسمية، فله الحق أن يتقدم بها إلى الأمين العام للمجلس، وبالتأكيد عندما يحيل الشكوى إلينا سنفحثها وندقق فيها تدقيقا شديدا حتى يأخذ كل ذي حقا حقه.