"ميتا" تنتقد أستراليا: الحظر على وسائل التواصل غير مدروس ومتسرع
اتهمت شركة "ميتا" الحكومة الأسترالية بالتسرع في إدخال قانون جديد يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، دون دراسة الأدلة بشكل كافٍ أو الاستماع إلى آراء الشباب.
ولكن السياسيين الأستراليين الذين دعموا التشريع الأول من نوعه عالميًا، أكدوا أن القانون ضروري لحماية الأجيال القادمة من التعرض للمحتوى الضار بشكل كبير في المستقبل، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.
الموافقة على الحظر من قِبل البرلمان الأسترالي
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد أتمت الموافقة على الحظر من قِبل البرلمان الأسترالي يوم الخميس، بعد جلسة استماع استمرت يومًا واحدًا فقط للنظر في 15000 اقتراح. ورغم تمريره، لم يحظَ القانون بتأييد كامل، حيث وصفه أحد النواب المستقلين بأنه "حل من السبعينيات لمشكلة عام 2024".
جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الصحة النفسية حذرت من أن القانون قد يؤدي إلى تهميش الشباب الأسترالي
كما حذرت جماعات حقوق الإنسان ومنظمات الصحة النفسية من أن القانون قد يؤدي إلى تهميش الشباب الأسترالي.
وفي الوقت الذي وافقت فيه معظم شركات التواصل الاجتماعي على الامتثال للحظر، محذرة من غرامات تصل إلى 50 مليون دولار في حالة المخالفة، أعربت عن قلقها بشأن كيفية تنفيذ القانون وتأثيره المحتمل.
قال متحدث باسم "ميتا": "نحن قلقون من أن هذه التشريعات تم تمريرها بتسرع دون دراسة الأدلة بشكل صحيح، أو النظر فيما تقوم به الصناعة لضمان تجارب مناسبة للعمر، أو سماع أصوات الشباب".
كما انتقد إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، الحظر، ووصفه بأنه "طريقة خفية للسيطرة على الوصول إلى الإنترنت لجميع الأستراليين".
من جانبه، دعا وزير في الحكومة الأسترالية، موراي وات، شركات التواصل الاجتماعي إلى التعامل مع الحظر بجدية، مشيرًا إلى أن الشركات لديها "مصلحة في الحفاظ على سمعتها ورخصتها الاجتماعية".
أيد حزب المعارضة الرئيسي في أستراليا القانون، حيث قال وزير الاتصالات في المعارضة، ديفيد كولمان: "لم يشهد أي جيل آخر في التاريخ تعرضًا لمحتوى ضار مثل هذا الجيل".
التأثير الدولي للحظر
أثار الحظر الأسترالي اهتمامًا دوليًا، حيث أبدت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا اهتمامها بتبني قوانين مشابهة. وأكد وزير التعليم الفرنسي، آن جينيت، رغبته في تطبيق الحظر الأسترالي في فرنسا.
لكن داخل أستراليا، حذرت لجنة حقوق الإنسان من أن القانون قد ينتهك حقوق الشباب ويحد من مشاركتهم في المجتمع. وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة "الوقاية من الانتحار في أستراليا"، كريستوفر ستون، عن استيائه من التشريع، مشيرًا إلى أنه "يتجاهل الجوانب الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي في دعم الصحة النفسية للشباب وتعزيز شعورهم بالاتصال".
أما السيناتور عن حزب الخضر، سارة هانسون-يونغ، فقد وصفت القانون قبل إقراره بأنه "محاولة من جيل أكبر لفرض رؤيته حول كيفية عمل الإنترنت، فقط ليشعروا بتحسن".
