وزير الرى: المنطقة العربية الأكثر ندرة فى المياه على مستوى العالم

جدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دعوة مصر لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.

المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أن المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي، وتحصل منها 21 دولة على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس 2023، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالأردن.
وأشاد "سويلم" بجهود الوزارات المعنية بالمياه بالدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي، مثمنًا دور المجلس الوزاري العربي للمياه والذي أتاح منصة تسهم في تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكذا مشاركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات مع عرض التجارب الرائدة للدول مثل التوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتسليط الضوء على التحديات التي تجابه الموارد المائية والتي تتصف بالمحدودية.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ لجهود جامعة الدول العربية في مجال المياه، وخاصة ما تحقق من إنجازات في صياغة استراتيجية الأمن المائي العربي التي تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي، في إطار التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وقال إنه "مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب، حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، ما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أدت الحرب إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد".

وأضاف: "كما ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان بهدف إجبار السكان على مغادرة هذه المناطق وهو ما يمثل خرقًا واضحًا وصريحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين".
وتابع "في السودان الشقيق، فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي الوقت نفسه تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة، حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية".
وأشار "سويلم" إلى أنه نتيجة لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، فإن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية؛ حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (1.3 مليار م٣/ سنويًا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من 900 مليار م٣ / سنويا، موضحًا أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98 % على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة،في حين يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية نحو60 مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار م٣، بالإضافة إلى استيراد حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، كما أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كل الحقوق والخدمات لهم.
وأوضح أنه لمعالجة الفجوة المائية، اتخذت مصر خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، حيث تُجري وزارة الري تطويرًا شاملًا من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، ويتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات، كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حاليًا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
ونوه بأن وجود تعاون مائي فعال على أحواض الأنهار الدولية يعد بالنسبة لمصر أمر وجودي لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، وفي هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، وأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.