التسامح فى مصر

للتسامح فى مصر أوجه عديدة، منها التسامح الدينى والعرقى، ما جعل مصر تعتبر قبلة لكل أبناء الدول المجاورة للجوء إليها فى أوقات الضيق فى بلدهم، وهو ما يعكس التسامح الذى يمتاز به شعبها عن بقية الشعوب. كما أن هناك تسامحًا فى حق من حاولوا يومًا تخريبها وتدميرها، بعد أن تغيرت وأصبح لا حول لهم ولا قوة.
وفى ظل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية فى السابع من يونيو 2014.. استطاعت مصر بقيادته تحقيق نجاح ملموس فى سياستها الداخلية والخارجية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذى حقق العديد من أهداف ومصالح مصر، وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولى لجهود مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم، وأسهم فى تحقيق أهداف الأمن القومى المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وردت توجيهات الرئيس بالتسامح فى معظم تصريحاته وأحاديثه ولقاءاته فى مختلف المشاركات والمناسبات الوطنية والقومية، والتى رسخت مبادئ السياسة المصرية التى أعلنها الرئيس فى خطاب التنصيب فى 8 يونيو 2014 والتى تهدف إلى تحقيق مصــالح الشـــعب.
وقد بدأت تلك السياسة، سياسة التسامح، تؤتى ثمارها فى مصر، ففى خطوة إيجابية تهيئ لمزيد من الحريات والتسامح وجّه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسماؤهم من قوائم الإرهابيين، كما قامت السلطات المصرية المختصة برفع أسماء 716 فردًا من المدرجين على قوائم الإرهاب، 
تلك الإجراءات التى اتخذها الرئيس، تأتى طبقًا لتوصيات لجنة الحوار الوطنى، وهى تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات العالقة بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز مناخ التسامح والحريات فى مصر. 
قرارات إدراج الأفراد والكيانات والأشخاص الاعتبارية على قوائم استندت على دلائل قوية على قيام هؤلاء الأفراد والكيانات بأعمال تضر بمصالح البلاد وتؤدى إلى الإرهاب والتخريب. وقيام بعضهم بتمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بينما استندت فى حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم فى قضايا تنطوى على اتهامات تتعلق بالإرهاب.
يُذكر أنه فى فبراير 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم «8» لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته فى أى ملكية مشتركة.
جاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناءً على طلب النيابة العامة، التى تقدمت لمحكمة الجنايات بإصدار حكمها بالإفراج عنهم. 
بينت الحيثيات أن الـ716 شخصًا الذين تم رفع أسماؤهم من القوائم، تبين عدم وجود أدوار لهم فى الاتهامات التى تشملها تلك القضية، ما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامى، وهو ما يستدعى رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين بتلك القضية، بحسب ما ورد فى التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، قد حكمت فى الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وذلك بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 من أعضائها ضمن قوائم الإرهاب أيضًا.
وقد رحب تحالف الأحزاب المصرية بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، والذى جاء بطلب من النيابة العامة فى ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب.
وأكد التحالف، الذى ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، فى بيان، أن استبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، يأتى فى إطار توجيه الرئيس السيسى بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسون أو المدرجون على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم.
وبهذا القرار تكون مصر قد واصلت منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تنفيذ سياسة جديدة للتعامل مع الأنماط المتعددة لظاهرة الإرهاب على اختلاف مسمياتها، بهدف ردع ومنع الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، تلك الجماعات تتخذ من التعاليم الدينية دستورًا لها وستارًا لها. لتحقيق ما تعتنقه من توجهات سياسية للوصول للحكم، عن طريق فرض نموذج تكفيرى ينحرف عن مبادئ السماحة والرحمة التى يقررها الدين الإسلامى ومبادئه السمحة فى الخروج على المجتمع، وإحداث تخريب وفوضى شاملة، تشمل إسقاط مؤسسات الدولة الوطنية، وهو يتفق مع ما حدث فى عدد من دول المنطقة، حيث بدا جليًا للجميع أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل المنبع الرئيسى الذى انبثقت عنه جميع الجماعات الإرهابية، على اختلاف مسمياتها.