كتلة الحوار عن حكم الجنايات: مصر تفتح أحضانها لكل من يكف عنها غيه وضلاله
ثمَّن الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المئات من قوائم الإرهاب، مؤكدًا أنها خطوة استثنائية تستحق الإشادة والاحترام.
وأكدت كتلة الحوار احترامها للقيادة السياسية وتوجيهاتها نحو مزيد من بسط الحريات، حيث أصدرت محكمة الجنايات قرارها برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بناءً على طلب النيابة العامة وبعد التحقق الأمني من توقفهم عن نشاطهم الإرهابي والمعادي للدولة.
وأشار رئيس الكتلة إلى تلقيه، بكل تقدير واحترام وبسعادة بالغة، قرار محكمة الجنايات الموقرة برفع أسماء 716 فردًا من قوائم الإرهاب، بناءً على طلب النيابة العامة المصرية.
وترى كتلة الحوار أن هذا القرار يعكس التزام القضاء المصري بمبادئ العدالة وتطبيق القانون، وتأكيده على أن حقوق الأفراد وحرياتهم تظل محمية بقوة القانون والدستور.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة في مؤسسات الدولة، وتُظهر حرص النيابة العامة المصرية والقضاء المصري على تصحيح الأوضاع بما يتماشى مع الأدلة والحقائق، وبما يضمن الحفاظ على التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكدت أن هذا التوجه الإيجابي هو خطوة مهمة في مسار سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات، ونأمل أن تتواصل الجهود لإعادة النظر في كل الملفات المرتبطة بهذا الشأن، بما في ذلك ملف الحبس الاحتياطي، بما يحقق العدالة ويخدم استقرار الوطن ووحدته، ويدعم صلابة المجتمع المصري.
رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
فيما ثمَّنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وقد سبق أن طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء، وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
كما تشيد التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي، بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة. كما تدعو إلى التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذًا لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
