الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى يُحذّر من الآثار السلبية للعملات المشفرة

حذر الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، من الآثار السلبية للتعامل بـالعملات الرقمية، وعلى رأسها "البيتكوين" على اقتصاديات معظم الدول.

وقال إن "العملات الرقمية تساعد في توفير الخدمات المالية للأشخاص غير المشمولين بالأنظمة المصرفية التقليدية، وأغلبيتهم من مهربي الأموال وجميع التجارات غير المشروعة، مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات ودعم وتمويل الإرهاب".

وأضاف "غنيم"، اليوم السبت، أن "من أهم الآثار السلبية للعملات الرقمية أيضًا على اقتصاديات الدول أن هناك العديد من الشباب وأغلبيتهم من الدول العربية يستثمر مجهوده وأمواله في شراء وبيع عملة البيتكوين أو عملات أخرى رقمية بدلًا من استثمارها في المشاريع الصغيرة المنتجة". 

ولفت إلى أن البنك المركزي أصدر تشريعًا واضحًا منذ أكثر من 6 أعوام يجرم التعامل بالعملات الرقمية حماية للشباب والاقتصاد المصري، محذرًا من أن العديد من الشباب المصري يتعامل بها عبر منصات بيع خارج مصر، "لكن للأسف يوجد بعض الدول العربية لديها منصات لتداول العملات الرقمية".

2 تريليون دولار حجم التعامل بالعملات الرقمية 

ورأى نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن العملات الرقمية "يتحكم بها بعض عصابات غسيل الأموال المؤثرين على سعر الصرف بها، حيث يبلغ حجم التعامل بالعملات الرقمية حوالي 2 تريليون دولار يصل إلى 2% من الاقتصاد العالمي"، معبرًا عن قلقه من وصول حجم الأموال غير الشرعية إلى ما "يعادل ميزانيات عشرات الدول".

وقال إن "هناك للأسف بعض الدول الغنية عندما وجدت تزايدًا في أحجام العملات الرقمية والتي وصلت إلى مليارات شرعت استخدامها وخصصت ماكينات "إيه تي إم" التي يمكن تبديل العملات الرقمية إلى عملات عادية من خلالها".

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات العالمية تبيع حاليًا منتجاتها بهذه العملات، ما أدى إلى انتشارها "لدرجة أن هناك بعض الدول تعلم حقيقة أنها تتداول في المعاملات غير المشروعة اعتمدتها في التعامل مع عملاتها".

يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في أبريل 2018، ويعني بدعم وتطوير البنى التحتية والأطر التنظيمية والمعرفية والتشريعية والتقنية والمواصفات الدولية بمجالات واستخدامات الاقتصاد الرقمي في كل أرجاء الوطن العربي، فضلًا عن دعم خطط الشمولية الرقمية، والنهوض بمستويات جودة الحياة بالمنطقة العربية ودعم التنمية العربية المستدامة.