عداء أم توافق.. كيف سيتعامل "ترامب" مع شركات التكنولوجيا عندما يصل للبيت الأبيض؟
أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تساؤلات بشأن كيفية تعامله خلال ولايته الثانية مع شركات التكنولوجيا، خصوصًا بعد أن ظهر في المشهد صديقه المقرب رجال الأعمال إيلون ماسك، ويتساءل كثيرون عن ما إذا كانت قراراته ستكون مقتصرة على كبح جماح شركات التكنولوجيا، واتخاذ مواقف عدائية مع عمالقة وادي السيليكون، أم ستكون توافقية؟.
في الأسابيع الأخيرة، اختار "ترامب" مجموعة من المحافظين المنتقدين لشركات التكنولوجيا العملاقة، مثل Google وMeta لأدوار رئيسية في فريقه الانتقالي أو الإدارة القادمة.
ووفقًا لصحيفة "واشنطت بوست" الأمريكية، فإن هذه التحركات تنذر بموقف "أكثر عدائية" تجاه عمالقة وادي السيليكون مقارنة بالولاية الأولى لترامب، عندما تم انتقاد المسئولين الفيدراليين الرئيسيين لعدم استهداف هذه الشركات بقوة أكبر.
وتشير تقارير إلى أنه عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه في يناير، سيضطر إلى معالجة عدد من أسئلة السياسة التكنولوجية الرئيسية، ومن المرجح أن يتخلص من لوائح الذكاء الاصطناعي واستهداف تأشيرات H1-B الرئيسية التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا، كما يقول خبراء الصناعة.
وقالت "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير تحليلي عقب فوز ترامب: "سيكون للرئيس المنتخب رأي في مجموعة من المواضيع بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتنظيم مكافحة الاحتكار، فضلًا عن مستقبل قانون CHIPS- وكل هذا ستكون له آثار ضخمة على مستقبل شركات التكنولوجيا الكبرى".
في هذا الإطار، نجيب عن تساؤل: كيف سيتعامل ترامب مع شركات التكنولوجيا عندما يصل للبيت الأبيض في 20 يناير؟
علاقة ترامب بعملاقة وادي السيليكون
لم يكن لدى ترامب أفضل علاقة مع صناعة التكنولوجيا على مر السنين؛ إذ تشاجر مع أمازون ومؤسس Blue Origin جيف بيزوس بشأن القصص التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، التي يملكها بيزوس، عن ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
كما هدد ترامب بسجن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج بعد اتهامه بالتآمر ضده في انتخابات 2020.
وقال إنه تواصل شخصيًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Google سوندار بيتشاي، لأنه لم ير قصصًا إيجابية كافية عنه في نتائج بحث Google الخاصة به.
لكن ترامب لديه أيضًا داعمون أقوياء في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ومؤسس شركة أندوريل إندستريز بالمر لوكي، ومؤسسا أندريسن هورويتز مارك أندريسن وبن هورويتز، الذين تبرعوا بملايين الدولارات للجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب.
الآن، يتولى ترامب منصبه بأغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ وأغلبية متوقعة في مجلس النواب، مما يمنحه سلطة استثنائية لتنفيذ أجندته.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن صناعة التكنولوجيا تتجه نحو أربع سنوات صعبة. في الواقع، قد تفيد فترة ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض بعض اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا، حسب مجلة فوربس.
وقد تواصل رؤساء شركات التكنولوجيا مع ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات، حيث أشاد بيتشاي بتوقف الرئيس المنتخب في ماكدونالدز أثناء الحملة، واتصل بيزوس بترامب بعد نجاته من محاولة اغتياله الأولى في يوليو.
وكان بيزوس وبيتشاي أيضًا من بين كبار قادة التكنولوجيا الذين هنأوا ترامب على فوزه في الانتخابات.
تنظيم مكافحة الاحتكار
شرعت إدارة بايدن في حشد القوة السوقية الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى، من خلال إطلاق سلسلة من دعاوى مكافحة الاحتكار ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، وأمازون، وآبل (AAPL).
كما أعادت لجنة التجارة الفيدرالية، بقيادة لينا خان، رفع دعوى قضائية ضد شركة ميتا التي أقيمت في الأصل تحت إدارة ترامب، والتي تزعم أن الشبكة الاجتماعية تعمل كاحتكار غير قانوني.
لكن إدارة ترامب الثانية قد تكون أقل عدوانية بشأن تنظيم مكافحة الاحتكار. خلال مقابلة مع رئيس تحرير بلومبرج جون ميكليثويت، على سبيل المثال، قال ترامب إنه بدلًا من تفكيك جوجل، وهو ما طرحته وزارة العدل في عهد إدارة بايدن كاحتمال، فإنه سيجري تغييرات لجعل العمل "أكثر عدالة"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
كما تعهد ترامب نفسه خلال حملته الانتخابية بخفض القيود التنظيمية المفروضة على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وهي التصريحات التي رحبت بها تلك الصناعات، حسب صحيفة واشنطن بوست.
وقال مسئولون فيدراليون سابقون وخبراء مكافحة الاحتكار إنهم يتوقعون أن تكون إدارة ترامب أقل عدوانية في تحدي عمليات الاندماج وملاحقة اللوائح الجديدة بشأن القضايا التقنية.
