برلمانى: عودة شركة النصر بعد 15عامًا من التوقف بداية حقيقية لتوطين صناعة السيارات
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عامًا، بمثابة إحياء لقلعة النصر، التي كانت ركيزة مهمة في صناعة السيارات المصرية، منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، والتى نجحت في التوسع بالسوق المحلية من خلال التجميع في البداية لبعض الطرازات ثم بدأت مرحلة التصنيع للكثير من الطرازات التي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر والأسواق الخارجية خلال هذه المرحلة، لتعود إلى سابق مجدها وتكون بداية لعهد جديد من توطين صناعة السيارات في مصر.
وأضاف "العسال"، أن صناعة السيارات في مصر واجهت الكثير من التحديات التي عرقلت تطورها على الرغم من بدايتها القوية في فترة الستينيات، إلا أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر يعكس عن رغبة حقيقية من قبل الدولة لتوطين صناعة السيارات، بإجراءات تحفيزية لنمو هذا القطاع الواعد القادر على تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة أنها من أهم الشركات التى تمثل صرحًا صناعيًا تاريخيًا قادرًا على الإنتاج والتصنيع والتصدير وتحقيق التكامل الصناعى، لا سيما أن هناك زيادة كبرى في قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو مليار و301 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 595 مليون دولار عن العام الماضي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان شركة النصر، عن قرب إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، يكشف عن المجهود التى تبذله الدولة المصرية لاستعادة هذه الصناعة من جديد، خاصة أنها ذو قيمة مهمة في المعادلة الاقتصادية، فى ضوء التوقعات بأن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، لذا فإن عودة وتيرة العمل بهذا الكيان الوطني المهم بعدما اضطرت لتصفية أعمالها في 2009، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، حتى توقفها عن الإنتاج في عام 2015.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن صناعة السيارات من الصناعات المهمة التى تحقق انتعاشة قوية لخزينة الدولة المصرية، لذا أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتوطين تلك الصناعة في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية الذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول، لذا فإن قرار إعادة التشغيل يعني الكثير لإحياء تلك الصناعة وعودة ريادة مصر في إنتاج السيارات في ظل ظهور التكنولوجيا الحديثة والسيارات الكهربائية التى غيرت الكثير من ملامح سوق السيارات في العالم.
