البنك الدولى يكشف عن خطط لحل أزمة الطاقة فى أوروبا وآسيا الوسطى

سلطت أنتونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، الضوء على أزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا وآسيا الوسطى، والتي أبرزت الاعتماد المفرط للمنطقة على الوقود الأحفوري، وكشفت عن هشاشة النظام الطاقي الحالي.

وذكرت وكالة "تريند" الأذرية، أنه في نقاش على هامش مؤتمر "كوب 29" في باكو، أشارت باساني إلى نقاط الضعف في النظام الطاقي الحالي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وأكدت على الحاجة الملحة للتحول.

وقالت إن "أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المرتفعة أثرت على المستهلكين، وأربكت القطاعات المعتمدة على الطاقة، وضربت الأسر الضعيفة، وخاصة الأسر في المناطق التي لا تزال تعاني من فقر الطاقة بشكل كبير".

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، أضافت نائبة رئيس البنك الدولي، أن "برنامج كفاءة الطاقة، الذي يسعى لمعالجة القضايا في جانب الطلب، هو مبادرة متعددة البلدان وذات مراحل متعددة على مدى 10 سنوات، والتي ستوفر نحو 1.5 مليار دولار من تمويل البنك الدولي، ومن المتوقع أن تجمع، على الأقل في البداية، 2.5 مليار دولار من القطاعين العام والخاص وقطاع التنمية".

الاستثمارات المزمنة غير كافية وأحد أقسى فصول الشتاء

وأوضحت أنه على الرغم من أن آسيا الوسطى أقل اعتمادا على واردات الغاز مقارنة بأوروبا، إلا أنها واجهت تحديات شديدة. مضيفة: "كما واجهت آسيا الوسطى أزمة خاصة بها، حيث عانت من نقص شديد في الكهرباء والتدفئة خلال شتاء 2022 و2020، نتيجة الاستثمارات المزمنة غير الكافية وأحد أقسى فصول الشتاء".

وأضافت باساني أن ملف الطاقة في المنطقة لا يزال يشكل مصدر قلق "اليوم، تضم المنطقة بعضًا من أكثر الدول كثافة في استهلاك الطاقة في العالم، وأقل من 10% من الكهرباء المولدة في العديد من دول المنطقة تأتي من مصادر متجددة".

وتابعت "هذه التحديات تؤكد على أولوية عاجلة للمنطقة في سعيها نحو تأمين الطاقة، وجعلها ميسورة التكلفة ومستدامة، وأهمها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وأكدت باساني على زخم التحول في المنطقة، مشيرة إلى أن "المنطقة على المسار الصحيح لتحويل مزيجها الطاقي وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. 

والتزمت تسع دول من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050-2060، بينما تعهدت 18 دولة في كوب28 بدبي العام الماضي بتوسيع قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة السنوي بمقدار الضعف بحلول عام 2030".

وشددت على أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة يتطلب استثمارات ضخمة وتعاونا واسعا "تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة كبيرة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ما يستدعي استثمارا كبيرا ودورا حاسما للاستثمار الخاص".

ولمواجهة هذه الاحتياجات، أطلق البنك الدولي مبادرتين رئيسيتين. وقالت باساني: "في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا برنامجين. الأول يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنطقة، والثاني يهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة في دول المنطقة". 

وأضافت: "برنامج الطاقة المتجددة متعدد المراحل، الذي يغطي عدة دول، يوفر حوالي 2 مليار دولار للبدء، ومن المتوقع أن يجري تجميع 6 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة في الطاقة النظيفة، وسيحفز الفرص للتعاون في التمويل بشروط ميسرة مع شركاء التنمية الآخرين".