إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش حول فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية
أدانت أحزاب وفصائل وشخصيات وطنية، وعدة دول، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها "إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية".
وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس حتمية تاريخية ونتيجة لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيوني الاستعماري على أرضه، مضيفة أن تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشي بتسلئيل سموتريتش تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن هذه التصريحات لن تغير من الحقائق التاريخية التي تؤكد حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة بموجب قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن السيادة الوطنية لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام، مردفة أن مزاعم منظومة الاحتلال الواهية لن تطمس الحقوق التاريخيّة لشعبنا، وفي مقدمتها؛ حق تقرير المصير استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تصريحات سموتريتش، ووصفها بأنها تحريضية وإرهابية وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صارخًا لكل القرارات الدولية والأممية، وآخرها رأي محكمة العدل الدولية.
وأشار فتوح إلى أن تصريحات سموتريتش تعبر عن الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الاستعمارية والمضي في تنفيذ مخططات التطهير العرقي للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، كما تأتي في سياق حملة التحريض المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى تكريس الاحتلال وشرعنة الاستيطان.
وشدد فتوح على أن هذه التصريحات تستدعي ردًا حازمًا من المجتمع الدولي، داعيًا كل الدول والمنظمات الأممية لإدانة التصريحات العدائية الإرهابية التي تشكل انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة أعضاء حكومة اليمين المجرمين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات عدد من المسئولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما سموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت "الخارجية"، هذه التصريحات "استعمارية عنصرية بامتياز، وامتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين".
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
