أبرزها وثيقة الطلاق.. نائب رئيس الرقابة المالية: 9 منتجات إلزامية لقانون التأمين الجديد
خلال مشاركته في ملتقى شرم الشيخ "راندفو" السادس للتأمين وإعادة التأمين، الذي يعقد من 9 إلى 11 نوفمبر 2024، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز التعديلات في قانون التأمين الموحد الجديد.
وأشار الدكتور عزام، إلى أن أحد أهم التعديلات هو السماح بتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي، برأسمال يبلغ 60 مليون جنيه، كما حدد القانون رأسمال شركات إدارة مطالبات التأمين (TPA) بـ15 مليون جنيه، وشمل القانون أيضًا السماح بإنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد "عزام" أن القانون الجديد سيتيح فرصًا لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المزارعين، وتساعد في تقليل التعرض للمخاطر، كما نظم القانون نشاط التأمين متناهي الصغر، الذي يستهدف أصحاب الدخل المحدود، بتغطية تأمينية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع إمكانية زيادتها سنويًا بنسبة لا تتجاوز 25%.
كما أوضح أن القانون استحدث عدة أنواع من التأمين ووضع ضوابط جديدة لشركات الرعاية الصحية. ومن أبرز المستجدات، إضافة 9 منتجات تأمينية إلزامية تشمل التأمين على حالات الطلاق، الطرق السريعة، والمخاطر الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع سقف تغطية التأمين الإجباري على السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف "عزام" أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتأسيس اتحادات مهنية، مثل اتحاد وسطاء التأمين، ومددت فترة تجديد الترخيص للمهنيين من 3 إلى 5 سنوات، كما اعترفت الهيئة بالخبير الاكتواري كشخص اعتباري، ووضع ضوابط خاصة لتنظيم عمل وسطاء إعادة التأمين.
وفيما يتعلق بشكاوى العملاء، أشار "عزام" إلى أنه سيتم إنشاء وحدات خاصة للشكاوى داخل شركات التأمين، وتعيين مسؤولين لإدارتها في شركات الـTPA، على أن يتم إحالة الشكاوى للهيئة في حال عدم حلها، وأكد أن جميع القرارات ستصدر بعد حوار مجتمعي شامل مع الشركات المعنية.
استكمل الدكتور إسلام عزام حديثه في ملتقى "راندفو" بالتأكيد على أن قانون التأمين الموحد الجديد يهدف إلى تعزيز بيئة العمل في قطاع التأمين بمصر، وتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم نمو الشركات والمستثمرين، ويضمن حقوق العملاء والمستفيدين من خدمات التأمين.
وأشار إلى أن القانون يتضمن ضوابط جديدة لتفعيل رقابة أكثر فعالية على شركات التأمين، حيث سيتم اعتماد أنظمة رقابة داخلية متطورة لمراقبة الأداء وجودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستلزم الشركات بتقديم تقارير دورية لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.
وأوضح عزام أن القانون الجديد يدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث يشجع على استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات، بما في ذلك إمكانية تقديم وثائق التأمين إلكترونيًا، وإتاحة خدمات السداد الرقمي لتسهيل الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء البلاد.
كما تناول عزام مسألة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية، مشيرًا إلى أن القانون يضع معايير صارمة لاعتماد وسطاء التأمين، مع توفير برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال. وأكد أن الهيئة ستشرف بشكل مباشر على نشاط وسطاء التأمين لضمان التزامهم بمعايير النزاهة والشفافية.
وفي ختام كلمته، أشار عزام إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الثقافة التأمينية بين المواطنين، وزيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر المحتملة. كما أوضح أن الهيئة ستتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في السوق وزيادة معدلات الشمول التأميني في مصر، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتختتم فعاليات الملتقى يوم 11 نوفمبر، وسط توقعات بمزيد من النقاشات حول التحديات والفرص في سوق التأمين المصري، وسبل تعزيز التعاون بين شركات التأمين المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز نمو القطاع ودعم الاقتصاد المصري.
