مصادر: القطاع الخاص يساهم في تصميم المناهج الدراسية لطلاب المدارس التكنولوجية
تشهد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر تطورًا ملحوظًا بعد مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص في تضمبم مناهجها، حيث تمضي الوزارة في توقيع مجموعة من البروتوكولات مع الشركات الكبرى لدعم إنشاء المزيد من هذه المدارس. وتهدف هذه البروتوكولات إلى رفع إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل إلى 82 مدرسة بحلول العام الدراسي 2025-2026.
بدأت هذه المبادرة في عام 2018 بثلاث مدارس فقط، لكن بعد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، وصل عدد المدارس الآن إلى 42 مدرسة، واستطاعت هذه المدارس تخريج عدد من الطلاب الذين حصل معظمهم على وظائف لائقة مباشرةً بعد تخرجهم، كما أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا الاتجاه من خلال التخطيط لتوقيع المزيد من البروتوكولات مع شركاء جدد، ما يسمح بتوسيع هذه المدارس لتشمل 27 محافظة على مستوى الجمهورية.
قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن هذه الشراكات تسعى إلى تحقيق توازن بين المناهج التعليمية واحتياجات السوق، حيث توفر الشركات المشاركة تدريبًا عمليًا وفرص توظيف للخريجين، مما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات عملية تُسهم في تهيئتهم للاندماج في سوق العمل مباشرة. ومن خلال دعم القطاع الخاص في تحديث المناهج وتقديم التدريب المتقدم، تسهم هذه المدارس في إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على مواكبة تطورات الصناعات المختلفة.
وتابع المصدر، أن هذه المبادرة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر وجعله أكثر توافقًا مع احتياجات الاقتصاد المحلي، مما يسهم في خلق فرص عمل أفضل ويعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل. إن تحقيق الهدف المتمثل في توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليشمل جميع المحافظات سيكون خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف، تعتبر هذه المدارس فرصة كبيرة للشباب الطموح، حيث يتلقون تدريبًا عمليًا وتوجيهًا من قبل الشركات المشاركة، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لشغل وظائف فنية ذات جودة عالية. ومن المتوقع أن يتزايد عدد هذه المدارس في المستقبل القريب، حيث تعمل الوزارة على تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحويل عدد أكبر من المدارس إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، مما يسهم في بناء جيل جديد من الخريجين المؤهلين تكنولوجيًا، قادرين على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات السوق، لافتا إلى أن هذه الشراكات مع القطاع الخاص لا تقدم فائدة للطلاب فقط، بل تساعد الشركات أيضًا في استقطاب كوادر فنية مؤهلة ومدربة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.
ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للشركات المساهمة في تصميم المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات الصناعية، وتوفير فرص تدريبية لطلاب المدارس التكنولوجية، الأمر الذي يسهم في تحسين مستوى القوى العاملة ويخفض التكاليف المتعلقة بتدريب الموظفين الجدد.
