أسعار النفط ترتفع بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط مخاوف من تقلص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، بعد التراجع الذي شهدته عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وصعدت عقود خام برنت الآجلة 29 سنتًا، أو 0.39%، لتصل إلى 75.21 دولارًا للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 18 سنتًا أو 0.25% ليصل إلى 71.87 دولار؛ وفق ما ذكره موقع 

( إنفستنج) الأمريكي.

 مخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط من إيران وفنزويلا نتيجة لسياسات ترامب

وبدوره، أوضح توني سيكامور محلل السوق في شركة إي جي لبحث الأسواق، أن المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط من إيران وفنزويلا نتيجة لسياسات ترامب، بالإضافة إلى العاصفة القادمة تجاوزت تأثيرات ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع مخزونات النفط الأمريكية التي فاقت التوقعات.
كانت انتخابات ترامب قد تسببت في تراجع حاد لأسعار النفط بأكثر من 2 دولار في البداية، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022.

من جهتها، قالت بريانكا ساكديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا، "تاريخيًا، كانت سياسات ترامب داعمة للأعمال، ما يعزز النمو الاقتصادي العام ويزيد الطلب على الوقود ومع ذلك، فإن أي تدخل في سياسات التيسير النقدي للفيدرالي قد يؤدي إلى المزيد من التحديات لسوق النفط".

محللة: النفط يواجه تحديات ضخمة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

أضافت: "مع الارتفاع الكبير في الدولار الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة أشهر، يبدو أن النفط يواجه تحديات ضخمة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية".
يكون الارتفاع في أسواق النفط محدودًا على المدى القصير إلى المتوسط، حيث من المتوقع أن تزيد أوبك من قدرة الإمدادات في يناير، في حين أن الاتجاهات التاريخية لا تشير إلى أن العقوبات ستمنع الهند والصين من الاستمرار في شراء النفط من روسيا أو إيران، حسبما قالت ساكديفا.

واردات النفط الخام إلى الصين انخفضت بنسبة 9% في أكتوبر

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس، أن واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، انخفضت بنسبة 9% في أكتوبر، مسجلة تراجعًا شهريًا للسادس على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب إغلاق أحد المصافي الحكومية وضعف الطلب من المصافي المستقلة.
ومن المتوقع أن يعيد دونالد ترامب فرض سياسة "الضغط الأقصى" بالعقوبات على النفط الإيراني، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات بنحو مليون برميل يوميًا.
وكان ترامب قد فرض في ولايته الأولى عقوبات أشد على النفط الفنزويلي، وهي الإجراءات التي تم التراجع عنها لفترة قصيرة من قِبل إدارة بايدن، قبل أن تتم إعادة فرضها لاحقًا.