برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية

أكدت النائبة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ونائب وزير التخطيط السابق أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقوم منذ عدة سنوات باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الضبط المالي وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ ٤ أسئلة محددة لمناقشة تفاصيل جهود إصلاح المالية العامة، متضمنة إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام وتتضمن الأسئلة المطروحة: كيف تساهم جهود الإصلاح في دعم الأهداف التنموية للدولة وعلى رأسها زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الدخول، وتنمية رأس المال البشري؟، وكذلك ما تم من إجراءات بالنسبة للمادة رقم ۲ من مواد إصدار قانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون والمادة 8 من القانون؟

إعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية

وطالبت نائب وزير التخطيط السابق النائبة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ الحكومة الرد عماذا تم من إجراءات فعلية لإعادة هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية لتحقق الهدف الأساسي من إقامتها الذي يتمثل في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وأن توفر التمويل الذاتي اللازم لنشاطها ولتؤدي الأدوار المنوطة بها، حيث بلغ صافي العلاقة بين ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية (٤١٥ مليار جنيه) وما يتاح لها من الموازنة العامة للدولة (٥٤١ مليار جنيه سالب ١٢٦ مليار جنيه وكذلك ما تم من إجراءات وما هي نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللا مركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وتساءلت المغربل في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عن كيفية تعظيم استفادة مصر من إجراءات "ميثاق المستقبل" الذي صدقت عليه الدول في سبتمبر ٢٠٢٤، خاصة ما يتعلق بالإجراءات رقم ٤٩ حتى ٥٢ المرتبطة بإصلاح الهيكل المالي الدولي لتعبئة موارد إضافية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ولتمكين الدول من الاقتراض بشروط أفضل لتتمكن من الاستثمار لتحقي التنمية في الأجل الطويل، ولتحقيق استقرار النظام المالي وصموده.