الكنيست يتحدى القوانين الدولية ويمنع نشاط أونروا.. فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية- غضبًا عارمًا خلال الساعات الماضية، داخل الأوساط السياسية الفلسطينية وخارجها.

قانون الكنيست الجديد لمنع نشاط أونروا

ويهدف القانون الذي أقراه "الكنيست"، إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، حيث ينص على "ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسئولين الإسرائيليين وموظفيها.

أبوالغيط: يعادل حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار إسرائيل حظر الأونروا، الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، يعادل حكمًا بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين وإنه يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وشدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن إسرائيل ليست هي من أنشأ اونروا لكي تحظر عملها، وإنما الوكالة تأسست بقرار أممي عام 1949، وبالتالي فإن مسئولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم  المتحدة، متسائلًا: "إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟".

جوتيريش: لا يوجد بديل لأونروا ولا غنى عنها

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تطبيق قانون يحظر على وكالة  "أونروا" العمل في إسرائيل، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل للأونروا أن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل.

وزراء خارجية المنطقة الأورومتوسطية: لا يمكن الاستعاضة عن وكالة أونروا

وأكد وزراء خارجية المنطقة الأورومتوسطية، الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوصيل الإمدادات الإنسانية المستدامة والكافية إلى جميع المناطق.

وشددوا على الدور الذي لا غنى عنه ولا يمكن الاستعاضة عنه لوكالة "أونروا"، والتأكيد على الحاجة إلى دعمها سياسيا وماليا، للسماح لها بالوفاء بتفويضها من قبل الأمم المتحدة، محذرين من خطورة المصادقة على قانون يحظر عملها.

اتحاد النقابات: أونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة

وحذر اتحاد نقابات عمال فلسطين، من تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلية القانون الذي يحظر نشاط "أونروا"، مؤكدًا أن "أونروا" تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجودها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين، وخاصة في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وتحد سافر للمجتمع الدولي برمته، مشددا على أن عمل الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.

بريطانيا: قوانين الكنيست تهدد جهود أونروا الحيوية للفلسطينيين

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على ضرورة أن تضمن إسرائيل، بموجب التزاماتها الدولية، وصول مساعدات كافية للمدنيين في غزة، مؤكدًا أن  الوضع الإنساني في غزة غير مقبول.

وقال إن القوانين التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية، بحظر عمل أونروا، تقوض الاستجابة الإنسانية الشاملة في غزة وتعوق توفير الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية في الضفة الغربية، فضلًا عن أنها تهدد الجهود الحيوية التي تبذلها أونروا لمساعدة الفلسطينيين.

التحرير الفلسطينية: الصمت على المجازر التى ترتكب وصمة عار

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مجلس الأمن الدولي، إلى إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، مؤكدا أن الصمت على المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما تتعرض له "أونروا"، وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف مواقفهم البيانات والشجب والاستنكار فقط.

التعاون الإسلامى: حظر أونروا انتهاك صارخ للقانون الدولى

وأكد منظمة التعاون الإسلامي، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر نشاط  أونروا، هو محاولة تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

‎وحذرت المنظمة من تداعيات القرار، على دور "أونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال استهداف الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن تغير من الوضع القانوني لها التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.