اجتماع بـ"التموين" لمناقشة توافر السلع والمخزون الاستراتيجى وتكثيف الرقابة على الأسواق

عقد اللواء وليد أبوالمجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا للتأكيد على توافر السلع والمخزون الاستراتيجي وتكثيف الرقابة على الأسواق.. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجرى عقد الاجتماع مع قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، والدكتور أحمد أبوالغيط معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، ومجدي عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاون الاستهلاكي.

وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.

واستعرض نائب الوزير، خلال اللقاء، توجيهات الدكتور الوزير الخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار، لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحرة والمنافذ التموينية.

وجرى استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة، والاطمئنان على وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية، بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، خاصة في الفترات الموسمية.

كما ناقش الاجتماع التأكيد على كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024، الصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول، بدءًا من استلام الأقماح، مرورًا بإنتاج الدقيق، وصولًا لصرف الخبز للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجيه الوزاري ترجع إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوى المواطنين من بعض المخالفات، مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

لذا كان لزامًا على الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز، ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة، وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة، وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن، وكذا تحافظ على حقوق أصحاب المخابز وتضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات، وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت تسهل وتساعد المديريات في عملية التفتيش، والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.

حيث إن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي، والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة، وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين دون أى انتقاص أو تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن، بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول إلى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.

وشدد اللواء نائب وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على أن توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية.