النواب يوافق على إقرار علاوة دورية 3% للعامل من الأجر التأمينى
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور، موضحًا: "وفقا لتصريحات الحكومة فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته"، مبينًا أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولا بد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.
واقترح النائب حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
واتفق معه د.إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على:
يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
قوى النواب تحظر تشغيل العامل بنظام السُخرة
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على عدد من مواد مشروع القانون، ومنها المادة الخامسة من مشروع قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل العامل بالسخرة.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، على نص المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تنص على حظر التمييز أو التفرقة في ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، ولا يعتبر القانون الميزات المتاحة للنساء وذوي الإعاقة في مشروع القانون تمييزًا.
كما وافقت اللجنة على نص المادة السابعة التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.
