البرلمان يوافق على إعادة مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

تفاصيل التعديل

وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة في شأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص، كما وافق عليه المجلس أمس.

وأشار "أبوالعينين" إلى أنه بمراجعة التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، تبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: "وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس".

ولفت إلى أن تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقد يكون عضو مجلس إدارة أو عضوًا منتدبًا، متابعًا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.

وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن جميع القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.

من جهته؛ أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين.

واتفق مع وزير الشئون النيابية، النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.