وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إنتاج مصنع (4) الجديد بشركة غزل المحلة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في إطار الاجتماعات الدورية والمتواصلة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وخطط العمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
تابع الوزير، بشكل تفصيلي، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج)، ومعدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة.
واستعرض المهندس محمد شيمي موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية، مؤكدا ضرورة تحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين الذين يمثلون عنصرا رئيسيا في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
تناول الاجتماع - الذي استمر لنحو 8 ساعات - متابعة الأعمال النهائية بمصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته - التي تمثل غالبية إنتاجه - إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفرالدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المزروعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
وجدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.
