قرار حكومى بشأن تنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد مقترح بشأن تأسيس مصر آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال مناقشة هذا المقترح، إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
من جهته؛ أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الإفريقية الشقيقة، فضلًا عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.
مصادر تمويل الآلية
ونوه بأن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحًا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
