قطاع المرافق يستخدم الذكاء الاصطناعى لتحسين جودة المياه
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن قطاع المرافق في مصر يبذل قصارى جهده ليواكب أحدث التقنيات العالمية، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المياه عن طريق الرصد المستمر، بهدف مراقبة جودة المياه وتحليل البيانات لحظيًا للكشف عن أي تلوث أو تغيرات غير متوقعة، وكذلك التنبؤ بحدوث أي تلوث أو أعطال في أنظمة التشغيل قبل حدوثها، ما يتيح اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشية حول تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة.
استخدام الذكاء الاصطناعى يساعد متخذى القرار
وأوضح "إسماعيل"- خلال كلمته- أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن من تحليل البيانات ومساعدة متخذي القرار فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات المطلوبة، وزيادة الكفاءة التشغيلية في عملية تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، والصيانة التنبؤية، ما يسمح بجدولة الصيانة بشكل فعال وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى إدارة الطاقة واقتراح طرق لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وتطوير عدادات القياس وتحسين معدلات الاستهلاك ومراقبتها وتحليل البيانات الإحصائية، بما يهدف إلى تحسين موارد مقدمي الخدمات والشركات القائمة على الإدارة والتشغيل، كما يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تحدث ثورة في قطاع المياه والصرف الصحي.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مدن الجيل الرابع، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ثم تباعًا في مدن الأجيال: الأول والثاني والثالث.
وتابع: كما تعمل الدولة على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي من خلال تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية على مستوى الجمهورية، وجارٍ العمل على إعادة استخدام المياه المعالجة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي لإعادة الاستخدام مرة أخرى.
ولفت إلى أهمية حوكمة البيانات وتوحيد المعايير من خلال إنشاء أطر حوكمة قوية للبيانات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة وتدابير مراقبة الجودة، وكذا مشاركة البيانات والتعاون بين جميع الجهات المعنية من خلال تعزيز الشراكات التعاونية بين الجهات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي وكيانات القطاع الخاص، وتطوير منصات تبادل البيانات الإقليمية أو الدولية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على خصوصية البيانات والأمان من خلال تنفيذ تدابير خصوصية وأمان قوية للبيانات، والالتزام بالمبادئ التوجيهية في هذا الشأن.
