"مدبولى" يبحث مع وزير الخارجية إجراءات تدشين صندوق الاستثمار بحوض النيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة لا سيما سبل دعم العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة.
حضر الاجتماع كل من السفير ياسر رضا، مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير إيهاب عوض، مُساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض أحمد طايع، مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس مجلس الوزراء، على جهود وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في جميع المجالات وخاصة تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الإفريقي.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التنمية.
بتوجيهات رئاسية.. خطوات جادة لتدسين صندوق الاستثمار بحوض النيل
من جانبه، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، أن القارة الإفريقية تأتي فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضًا جهود وزارة الخارجية والهجرة بشأن العمل التنموي فى القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للاستثمار فى حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.
ونوه وزير الخارجية إلى الجهود التنموية التى تقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، لا سيما من خلال إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الإفريقية الشقيقة، فضلًا عن بناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الإفريقية، بما يلبي احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة.
تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الخارجية، إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، مُضيفًا أن الصندوق سيعتمد فى تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدًا في هذا الإطار أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الإفريقية جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في إفريقيا عبر هذا الصندوق.
جهود دعم الجاليات المصرية في الخارج
كما تناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لدعم الجاليات المصرية في الخارج، حيث أشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة في تطوير أسلوب تقديم الخدمات القنصلية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يساعد فى تحسين وتقليل وقت تقديم الخدمات القنصلية، مؤكدًا أنه قام خلال زياراته الخارجية بالتواصل مع الجاليات المصرية، واطلع بنفسه على المشاكل التى تواجه تلك الجاليات، واعدًا بالعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
كما أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، أن وزارة الخارجية ستقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد خلال الفترة المقبلة بالمساهمة فى تقديم خدمات التصديقات للمواطنين بالتنسيق مع مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، بدلًا من اضطرار المواطن للتوجه إلى مكاتب التصديقات بنفسه بما يوفر الجهد والوقت على المواطنين المصريين داخل مصر خاصة في المناطق البعيدة عن مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.