أبو هميلة يرصد مكاسب البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في تحفيز الاستثمار
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري بـ مجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، به الكثير من النقاط الهامة التي تسهم في دعم المنتجين والمصنعين والمصدرين، أولها الالتزام بصرف مستحقات الشركات بدءًا من مارس الماضي وبحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، إضافة للسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، مضيفًا أن هذه التيسيرات تسهم في توفير سيولة نقدية للشركات المنتجة والمصدرة لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية.
سرعة صرف مستحقات الشركات
أضاف أبو هميلة، أن برنامج رد أعباء الصادرات يتضمن على زيادة الدعم المقدم سنويا للشركات الملتزمة بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات والسلع التي يقومون بإنتاجها وتصديرها للخارج، إضافة إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لتقليل واختصار وقت مراجعة المستندات لسرعة صرف مستحقات الشركات هي ميزة هامة، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يسهم في تعزيز تعميق التصنيع المحلي وتحفيز المستثمرين على الاعتماد على المواد الخام المنتجة محليا في إنتاج منتجاتهم النهائية التي تصدر للخارج لنصل إلى منتج مصري كامل الصنع يستطيع المنافسة عالميا، وهذه خطوة مهمة من الحكومة تؤكد إصرارها على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
حوافز تشجيعية للمصدرين
وتابع أبو هميلة أن اشتمال البرنامج على ربط الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية مثل المعارض الدولية والإعفاءات الضريبية وتدريب العمالة وتوفير الأراضي والشحن الجوي وغيرها من الحوافز، يسهم في زيادة الدعم المخصص للبرنامج والتوسع في أشكال وطرق المحفزات المقدمة للمصدرين من أجل تحفيز مناخ الاستثمار من ناحية وتسويق المنتج المصري للشركات بالخارج من ناحية أخرى ما يسهم في التوسع في الأسواق الخارجية وتحقيق منافسة للمنتج المحلي، وهذا يساعد المستثمرين القائمين على التوسع في مشروعاتهم داخل مصر لزيادة إنتاجهم ما يوفر العديد من فرص العمل الجديدة ويجذب مستثمرين محليين جدد للعمل بالسوق المصري، بخلاف جذب مستثمرين أجانب.