"غرفة الحبوب" تنفي تقليص مساحات الأرز المزروعة : الأسعار مستقرة وهناك فائض في الإنتاج

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض المواقع الإخبارية، حول تقليص مساحات الأرز المزروعة بنسبة 35% خلال موسم 2025 لا أساس له من الصحة.

وأكد الوليلي أن هذه المعلومات مجرد إشاعات لا تعكس الواقع، مشددًا على أن المساحات المخصصة لزراعة الأرز تخضع لقرارات صارمة من وزارتي الري والموارد المائية والزراعة.

مخزون 12% من الموسم السابق

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن وزارة الري حددت المساحات المخصصة لزراعة الأرز بناء على توافر المياه واحتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى تخصيص 729 ألف فدان لري الأرز باستخدام مياه النيل، وتخصيص 150 ألف فدان يتم ريها بالتنقيط، و150 ألف فدان أخرى تُروى بالمياه المالحة، وبذلك يصل إجمالي المساحة المزروعة بالأرز إلى مليون و29 ألف فدان.

وأشار إلى أن هناك بعض المساحات المخالفة، والتي تضاف إلى المساحات الرسمية، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة بالأرز في مصر إلى حوالي 1.7 مليون فدان، مشيراً إلي أن استهلاك المصريين من الأرز يبلغ حوالي 31 كيلو للفرد سنويًا، وهو ما يعني أن الإنتاج الحالي يلبي احتياجات السوق المحلية ويحقق فائضًا ملحوظًا.

وفيما يتعلق بأسعار الأرز، توقع الوليلي أن تشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى توافر مخزون كافٍ من الإنتاج السابق، حيث يتراوح هذا المخزون ما بين 10% و12%، مشيراً إلي أن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا تعود إلى انخفاض في المعروض، بل هي نتيجة لعوامل العرض والطلب التي تتحكم في الأسواق، لافتاً إلي أن السوق المصرية لم تشهد نقصًا في كميات الأرز المطروحة، وأن توافر المخزون سيساهم في استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ظاهرة تخزين الأرز

و أعرب الوليلي عن قلقه عن انتشار ظاهرة تخزين الأرز من قبل بعض الأفراد الذين لا ينتمون إلى قطاع الزراعة أو الحبوب بشكل مباشر ،مشراً إلي أن هؤلاء الأفراد، وغالبيتهم مستثمرون غير متخصصين، يقومون بشراء كميات كبيرة من الأرز وتخزينها بهدف عرضها في السوق في فترات يقل فيها الطلب، مما يؤثر على حركة الأسعار،  ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات التخزين، خاصة في ظل تزايد أعداد هؤلاء المخزنين الذين يسعون للاستفادة من الفروق السعرية من خلال احتكار كميات من المحصول.

وطالب الوليلي الجهات المعنية بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التخزين والتحكم في المخزون، وذلك لضمان عدم تلاعب غير المتخصصين في السوق وتفادي حدوث أي تقلبات غير مبررة في الأسعار، وأكد أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توافر الأرز بأسعار معقولة تلبي احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على المنتجين أو المستهلكين.