بينها العمل والمرور.. تشريعات ضمن أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الخامس

يستعد مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، المقرر انعقاد جلسته الأولى يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بأجندة تتضمن العديد من التشريعات التي ينتظرها المواطن.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أجندة التشريعات المقرر عرضها على المجلس في جلساته الأولى بالانعقاد الخامس، لأهميته الحيوية في ضبط كافة إشكاليات القانون الحالي، وتلاشيها في المشروع الجديد.

ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانونى في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.

ويتضمن المشروع مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش.

وكذا وضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

تعديل قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

كما من المتوقع أن يتم مناقشة تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث تقدم بمشروع القانون النائب مكرم رضوان، في نهاية دور الانعقاد الماضي، ومن المقرر عرضه على اللجان النوعية لمناقشة تلك التعديلات المقدمة على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن ملف زراعة الأعضاء والتبرع بها فى مصر من الملفات والقضايا المهمة، خاصة فى ظل التطور الهائل فى هذا المجال بكل دول العالم، حيث أصبح بارقة أمل مهمة للمرضى، الذين يقفون على حافة الهاوية مع الموت وحاجتهم الشديدة لنقل عضو ينقذ أرواحهم، لكن ما زال هذا الأمر به العديد من الاشتباكات والآراء المختلفة فى الشارع المصرى، فيما بين مؤيد ومعارض يقف الجميع أمام قانون يصعب تطبيقه على أرض الواقع، وفى حاجة إلى تعديل تشريعي ليدخل حيز التنفيذ، ومع دعوات المشاهير لرغبتهم فى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، عاد هذا القانون من جديد إلى ساحات النقاش والأمل المنشود منه.

تعديل قانون البناء الموحد

كما تقدم النائبان مكرم رضوان، ومحمود مرسي، بتعديلات على قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل قانون شروط شغل الوظائف

كما من المتوقع أن يناقش المجلس تعديل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي سبق وتقدم به النائب عاطف مغاوري، قبل رفع دور الانعقاد الرابع، ومن المقرر مناقشته الانعقاد المقبل.

وجاء التعديل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة، لتصبح كالآتي: "وفي حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل، ويوقّع على إقرار بالعلم بذلك".

وتأتي الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: "وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل".

قانون العمل

كما يعد مشروع قانون العمل من أبرز التشريعات التي لها الأولوية في المناقشات باللجان النوعية، لا سيما بعد عودة مشروع القانون المقدم من الحكومة لها لإعادة صياغة بعض المواد، ومن ثم استكمال باقي مراحل المناقشات.

قانون الإدارة المحلية

كما يمثل مشروع قانون الإدارة المحلية أولوية كبرى في المناقشات، استجابة لتوصيات الحوار الوطني حول ضرورة إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية.

مشروع قانون خاص بإنهاء المنازعات الضريبية

كما تضم الأجندة التشريعية عددًا من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. 

والذي يأتي في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

تعديل قانون المرور

كما ينظر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، والذي يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.