وزير المالية: الوضع الاقتصادى «مطمئن».. وانخفاض معدل الدَين

- اقتصادنا أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية

نسعى لضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلى ثابت

- تحقيق 6.1% فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة» وتراجع عجز الموازنة إلى ٣.٦% 

اختتمت فعاليات أكبر بعثة تجارية مصرية للعاصمة البريطانية لندن، اليوم، التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٠ سبتمبر الجارى، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بجانب مناقشة النجاحات التى حققتها الاستثمارات البريطانية فى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة. وركزت البعثة على استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية، والصناعات الناشئة، والمناخ التجارى فى مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك على مدار ٣ أيام من الفعاليات والندوات، بحضور شركات كبرى من مختلف القطاعات، بدعم من الرعاة الرئيسيين، «ڤودافون مصر» وبنك «HSBC».

عقد الوفد المصرى عدة جلسات نقاشية مع مستثمرين بريطانيين، إلى جانب لقاءات فردية مع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البريطانية فى مجالات وقطاعات متنوعة.

وضم الوفد عددًا من كبار المسئولين من الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص، على رأسهم أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة، استعرض وزير المالية أولويات السياسة المالية فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وجود ٣ أهداف رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجارى وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى.

وأوضح أن ثانى هذه الأهداف يكمن فى السعى لإعادة تصميم وصياغة سياسات مصر المالية، لتلعب دورها الأساسى كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الظروف والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية.

ولفت إلى أنه يجب النظر إلى السياسات المالية على أنها المحرك الرئيسى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، بما فى ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية القدرة على تحمل الدين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة أن هناك الكثير مما يمكن القيام به، ومما ينبغى القيام به، وأن الحكومة ستسير بثبات فى هذا الاتجاه.

وشدد على سعى الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقى مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلى ثابت، بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية، عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير. 

كما أكد أن تحقيق هذه الأهداف سيحسن من تصنيف المخاطر الخاص بمصر، ويساعد على خلق مساحة كافية للإنفاق بشكل أكبر وأكثر فاعلية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشرى، وكذلك على برامج الإنفاق الاجتماعى المستهدفة بشكل جيد.

وخلال سلسلة اللقاءات، التى عقدها فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادى الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن- أكد وزير المالية أن الوضع الاقتصادى فى مصر «مطمئن»، على نحو انعكس فى مؤشرات جيدة للأداء المالى للموازنة خلال العام الماضى المنتهى فى يونيو الماضى.

وقال: «حققنا ٦٫١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد (رأس الحكمة)، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة ٤٫٧٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢٫٧ عام، ونستهدف الحفاظ على تحقيق (فوائض أولية سنوية) للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل».

وأضاف أن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته فى الأنشطة الاستثمارية والتنموية، فى ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، سواء من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية فى إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة».

وأشار إلى ترسيخ الحياد التنافسى، بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية فى القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولًا إلى «الرخصة الذهبية».

من جهتها، أشادت مجموعة «إتش إس بى سى» البريطانية بجهود الدولة المصرية فى مجال الإصلاحات الاقتصادية، التى أسهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى وخفض معدلات التضخم، وذلك خلال اجتماع، أمس، بمقر السفارة المصرية فى العاصمة البريطانية لندن، بحضور نحو ٢٠ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية.