"المالية" تنفذ إجراءات جديدة بشأن البيانات المالية للهيئات الاقتصادية

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم "موازنة الحكومة العامة" الذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد.

واستحدثت الوزارة وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

وأشار بيان لوزارة المالية، اليوم الخميس، إلى أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ«الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

موازنات الهيئات الاقتصادية

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب الموشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعد في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة.

وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.