"باريك جولد" و"سنتامين" أبرزها.. مصادر: “البترول” تضع اللمسات النهائية على اتفاقيات التنقيب عن الذهب
كشف مصدر مسئول رفيع المستوى في قطاع التعدين، عن أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقترب من الانتهاء من صياغة الاتفاقيات النهائية مع شركتي التعدين العالميتين "باريك جولد" و"سنتامين".
توقيع اتفاقيات استغلال ذهب مع باريك وسنتامين
وتتعلق هذه الاتفاقيات بعقود استغلال المناطق الجديدة التي حصلت عليها الشركتان، وشركات أخرى في مزايدة التنقيب عن الذهب التي أطلقتها هيئة الثروة المعدنية في عام 2020 /2021 والتي تعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز استثماراتها في قطاع التعدين وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الثروات المعدنية المصرية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاتفاق تم مع شركتي "باريك جولد" و"سنتامين" بخصوص الشروط التجارية والمالية والقانونية لاستغلال الذهب والمعادن المرتبطة به في عدد من مناطق الامتياز الممنوحة لهما.
ويشمل ذلك تحديد نسب المشاركة والعوائد المالية المتوقعة وكيفية إدارة العمليات التعدينية بما يتوافق مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، وأضاف أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، سيشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتوقيع هذه الاتفاقيات رسميًا، بين الشركات العالمية وهيئة الثروة المعدنية، ما سيساهم في طمأنة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في دعم قطاع التعدين.
وأشار المصدر أيضًا، إلى أن هذه الاتفاقيات وتعديلاتها ستنطبق على جميع الشركات التي فازت بمزايدة الذهب في عام 2021، والتي تشمل شركات عالمية ومحلية مثل "لوتس جولد" الكندية، و"أخ جولد" الإنجليزية، و"إنك ريسورسز" المصرية، و"مارين لوجسيتك" الإنجليزية.
وأضاف أن الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن، التي تم الاتفاق عليها، تحدد الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأراضي المخصصة للتنقيب، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3000 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية.
وتُعد هذه المنطقة من أغنى المناطق بالمعادن النفيسة في مصر، وقد مُنحت للشركات في عام 2021 لأغراض البحث والتنقيب، مع توقعات كبيرة بتحقيق اكتشافات هامة تسهم في زيادة إنتاج الذهب وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الحالية وإنهاء جميع الأمور العالقة المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين.
وشدد الوزير، على أهمية تقديم إطار استثماري يُحقق الأهداف المشتركة للدولة والمستثمرين، من خلال تحقيق نجاحات تترجم إلى عوائد اقتصادية ملموسة، وتطوير الصناعة، وتنمية المجتمعات المحيطة بمناطق التعدين.
كما أشار الوزير إلى توفير كافة أشكال الدعم للجهود الناجحة في صناعة التعدين في مصر، مستشهدًا بتجربة النجاح في منجم السكري، الذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في العالم، ودوره في تعزيز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية.
