اقتصادي لـ "الدستور": خفض الفائدة الأمريكية يحفز الاستثمارات في السندات الحكومية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة لأول مرة منذ 4 سنوات، بمعدل أكثر من المتوقع، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وينشط الحركة الاقتصادية عالميا، موضحا أن خفض سعر الفائدة يحفز المستثمرين وأصحاب الشركات على زيادة استثماراتهم والتوسع في أعمالهم عبر الاقتراض وهذا يعزز من معدلات النمو الاقتصادي، ما يسهم في زيادة فرص العمل وتنشيط الأسواق ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح “غراب” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن من التأثيرات الإيجابية لقرار خفض الفائدة الامريكية تحفير دخول الأموال الساخنة الي مصر وتنشيط سوق الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية المصرية وأدوات الدين مؤكدا علي أن تبعات القرار ستظهر في اتجاه معظم البنوك المركزية في العالم نحو تخفيض سعر الفائدة.
خفض الفائدة يدفع للاقبال علي الاستثمار مع البورصة
وألمح إلي أن قرار التخفيض يسهم أيضا، في ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة إقبال المستثمرين على الاستثمار في أسهم الشركات في البورصة ما ينشط أسواق المال، مشيرا إلى تأثير القرار بالإيجاب على الأسواق الناشئة وبالأخص مصر لأنه سيجذب المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في أذون الخزانة المصرية خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة ما يساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي، لأن سعر العائد على الجنيه سيكون أكبر من الدولار ما يزيد من جذب الأموال الساخنة.
ويشير إلى أن خفض الفائدة على الدولار يقلل من قيمته مقابل العملات الأخرى وهذا يدعم العملة المحلية ويحسن من سعر صرف الجنيه مقابل الدولار واستقرار سعر السلع وتراجعها تدريجيا ما يدعم من استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
أثر إيجابي علي أسعار الذهب
وأشار غراب، إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم في رفع أسعار الذهب والتي تخطت بالفعل أكثر من 2570 دولار لسعر الأوقية، ومن المتوقع أن تصل لـ 3 آلاف دولار مع استمرار خفض الفيدرالي لسعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة في عام 2025، وذلك لأن الودائع الدولارية بالبنوك ستتحول لشراء الذهب ما يزيد من الطلب عليه ورفع سعره لأنه الاستثمار الأمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات، مضيفا أن خفض الفيدرالي لسعر الفائدة يقلل من ضغوط تكلفة الفائدة المرتفع على الأسواق الناشئة في حالة طرح السندات بالأسواق الدولية إذا احتاجت لتمويل خارجي لسد فجوة النقد الأجنبي.
وأوضح غراب أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلي زيادة حركة التعاملات بين الشركات والقطاع المصري والتسهيلات في عمليات التمويل لتحفيز الأنشطة التجارية والصناعية.